أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة قبض أخرى بحق الرئيس السوداني عمر البشير حيث أضافت تهمة الإبادة الجماعية إلى لائحة التهم الموجهة ضده بزعم ارتكابه جرائم حرب في دارفور . وطبقا لما أورده مركز أنباء الأممالمتحدة اليوم ادعت الدائرة الابتدائية بالمحكمة أن هناك أسبابا للاعتقاد بأن الرئيس عمر البشير مسؤول عن ثلاثة جرائم للإبادة الجماعية في دارفور ضد قبائل الفور والمساليت والزغاوة بما في ذلك الإبادة عبر القتل والأذى الجسدي والعقلي وتعمد فرض أسلوب حياة بهدف تدمير تلك المجموعات (على حد قول المحكمة) . وكان الرئيس السوداني عمر البشير أول رئيس في منصبه يتلقى تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وذلك في مارس عام 2009 . وفي فبراير دعت دائرة الاستئناف بالمحكمة إلى إضافة تهمة جرائم الإبادة الجماعية وأضافت المحكمة أن صدور المذكرة الحالية لا يعني نقض أو إلغاء المذكرة السابقة. وفي مايو قامت المحكمة بتحويل ملف دارفور إلى مجلس الأمن الدولي بدعوى فشل السودان في التعاون مع المحكمة وتسليم الرئيس البشير واثنين من المتهمين وهما أحمد هارون وزير الدولة للداخلية السابق وعلي كوشيب قائد إحدى مليشيات الجنجاويد. يشار إلى أن السودان ليس طرفا في ميثاق روما الذي شكل المحكمة الجنائية الدولية. // انتهى //