تعتزم الصين "رفع" سن التقاعد تدريجياً لأول مرة منذ خمسينيات القرن الماضي، إذ تواجه البلاد ارتفاعاً في معدل الشيخوخة بين السكان مع تراجع في ميزانية معاشات التقاعد. ووافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين، يوم الجمعة الماضي، على مقترحات لرفع سن التقاعد القانوني من 50 إلى 55 سنة للنساء في وظائف الحرفية واليدوية، ومن 55 إلى 58 سنة للنساء في الوظائف الإدارية. وبالنسبة للرجال، يُرفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة. ويُعد سن التقاعد في الصين من بين الأقل على مستوى العالم. وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أنه وفقاً للخطة التي تم إقرارها، يبدأ العمل بالتغييرات في سن التقاعد اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، مع رفع سن التقاعد كل بضعة أشهر على مدار الخمسة عشر سنة المقبلة. وأكدت وكالة أنباء شينخوا الصينية، أن التقاعد قبل السن القانونية لن يسمح به، لكن المقترح الجديد سوف يسمح للعمالة بتأخير تقاعدهم لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. وسيتعين على الموظفين أيضاً تقديم المزيد من المساهمات المالية لضخها في نظام الضمان الاجتماعي من أجل الحصول على معاشات التقاعد بحلول 2030. وبحلول 2039، سيتعين عليهم سداد قيمة 20 سنة من الاشتراكات المالية الشهرية في النظام من أجل الحصول على معاشات التقاعد. وقالت الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية التي تديرها الدولة في 2019 إن صندوق التقاعد الحكومي الرئيسي في البلاد سيفقد أمواله بحلول عام 2035 – وكانت هذه التقديرات قبل وباء كوفيد 19، الذي ضرب الاقتصاد الصيني بشدة. وذكرت شينخوا أن خطة رفع سن التقاعد وتعديل سياسة التقاعد استندت إلى "تقييم شامل لمتوسط العمر المتوقع والظروف الصحية والتركيبة السكانية ومستوى التعليم والمعروض من القوى العاملة في الصين". لكن القرارات التي أُعلنت أثارت بعض الشكوك والاستياء عبر الإنترنت في الصين. وكتب أحد المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "وايبو" (Weibo): "في السنوات العشرة المقبلة، سيكون هناك مشروع قانون آخر من شأنه تأخير التقاعد حتى سن الثمانين". وعلق آخر: "يا لها من سنة بائسة! يواجه العمال في منتصف العمر خفضاً في الأجور علاوة على رفع سن التقاعد. ويجد العاطلون عن العمل صعوبة متزايدة في الحصول على وظائف". وقال آخرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنهم كانوا يتوقعون هذه القرارات، من بينهم مستخدم قال: "كان هذا متوقعاً، وليس هناك ما نناقشه".
