قالت صحيفة السياسة الكويتية انها حصلت على وثيقة رسمية للمخابرات العامة الفلسطينية ابانت عن أن حركة "حماس" تسهل انتقال عناصر مجموعات تكفيرية من قطاع غزة إلى سيناء, للمشاركة في الهجمات التي يشنها إرهابيون وفصائل إسلامية متشددة على الجيش المصري, بشكل متصاعد, منذ خلع الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي. وتكشف الوثيقة, , عن أنه "في إطار التنسيق لدعم المجموعات المسلحة التي تقوم بهجمات ضد القوات المصرية في شمال سيناء", اجتمع وزير الداخلية في حكومة "حماس" المقالة فتحي حماد مع قائد "جيش الأمة" اسماعيل حميد, "بوساطة من المدعو اسماعيل شكشك قائد مجموعات ألوية الناصر في رفح", حيث تم الاتفاق على "تكليف عناصر جيش الأمة المتواجدين في قطاع غزة بالتسلل إلى الأراضي المصرية للانضمام إلى المجموعات التكفيرية المصرية", كما تم الاتفاق على "إمداد تلك العناصر بالأسلحة اللازمة لمشاركتهم الفاعلة في المواجهات القائمة في داخل الأراضي المصرية" بين الجيش والمجموعات الإرهابية في سيناء. وبحسب الوثيقة, فإنه تم "تعيين المدعو شريف سالم أحد ضباط جهاز الأمن والحماية مسؤولاً عن تهريب العناصر التكفيرية من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية", حيث قام ب"نقل مبلغ 400 ألف دولار بالتعاون مع أحد عناصر الأمن والحماية يدعى أبو زكي", في إشارة على مايبدو إلى عناصر الأمن التابعين لحكومة "حماس" في غزة. وتوضح الوثيقة أن "استخدام حركة حماس عناصر فلسطينية محسوبة على جماعات تكفيرية يهدف إلى تجنب الظهور في المشهد المصري بصورة مباشرة من جانب عناصر الحركة, لما في ذلك من تداعيات على مستقبلها". وفي شقها الثاني, تكشف الوثيقة عن أن وحدات من "كتائب القسام", الذراع العسكرية ل"حماس", "أعلنت الاستنفار بصورة واسعة في صفوفها في ضوء تطورات الأوضاع في الأراضي المصرية, وقامت بعروض عسكرية في مناطق مختلفة من قطاع غزة", فيما انتقل عدد من عناصرها التابعين ل"الوحدات الخاصة" إلى الأراضي المصرية للمشاركة في الهجمات على القوات المسلحة المصرية. وتضيف الوثيقة, ان "ضغوطاً كبيرة يمارسها أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس لسحب عناصر كتائب القسام التي توجهت إلى داخل الأراضي المصرية والاكتفاء بدعم مشاركة عناصر المجموعات التكفيرية". وفي ختام الوثيقة, وردت ملاحظة مفادها أن المخابرات العامة الفلسطينية أطلعت "الأصدقاء في المخابرات الحربية المصرية على هذه المعلومات, وشكروها على تقديمها وأكدوا أهمية التعاون وتبادل المعلومات". ويؤكد مضمون الوثيقة الرسمية, لجهة عدم التزام "كتائب القسام" بتعليمات الجناح السياسي ل"حماس", صحة المعلومات التي انفردت "السياسة" بكشفها أمس عن وجود قلق لدى المكتب السياسي للحركة, وتحديداً القيادات المقيمة في الخارج, من العلاقات الوثيقة المتنامية التي باتت تربط "القسام" ب"الحرس الثوري" الإيراني. مصادر فلسطينية مطلعة على تحركات "حماس" وسياساتها, أكدت ل"السياسة" صحة المعلومات الواردة في الوثيقة, مشيرة إلى أنها تأتي في إطار مواءمة الحركة بين تنفيذها أوامر التنظيم الدولي ل"الاخوان" لجهة ضرورة مساندة "الإخوان" في مصر, خاصة من الجهة العسكرية, في مواجهتهم مع الجيش المصري, وبين حرصها على عدم الظهور بمظهر الداعم ل"الإخوان" وتفادي غضب الشارع المصري. .