أصدر بنك زيمبابوي المركزي ورقة نقدية جديدة قيمتها 500 مليون دولار زيمبابوي( تساويدولارين امريكيين) لمواجهة مشكلة نقص السيولة النقدية في البلاد. وكان البنك المركزي أصدر منذ عشرة أيام فقط ورقة نقدية بقيمة 250 مليون دولار في محاولة للحد من التصاعد الرهيب في معدلات التضخم. يشار إلى ان تطورات الأزمة السياسية أثرت بشدة على الوضع الاقتصادي في البلاد إضافة إلى اوضاع الاقتصاد العالمي حيث ازمة الغذاء وارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم. ويقول محللون إن الأسعار تتضاعف أسبوعيا في البلاد، وتشير تقديرات إلى أن معدلات التضخم تصل سنويا إلى 165 ألف %. ويعاني اقتصاد زيمبابوي من مشكلات منذ عدة سنوات ويواجه المواطنون نقصا في المواد الغذائية الأساسية وزيت الطهي والوقود. وقررت الحكومة تعليق تحصيل الرسوم على واردات بعض السلع مثل الأرز وزيت الطهي في محاولة لكبح جماح التضخم. يشار إلى أنه عندما حصلت زيمبابوي على استقلالها عام 1980 كانت عملتها تساوي دولارا أمريكيا واحدا