بدأت منظمات حقوقية دولية بإثارة الأسئلة حول قضية الصحفي السعودي، حمزة كاشغري، المتهم بتدوين تعليقات على تويتر اعتبرت "مسيئة" للنبي محمد، فقد دعت "هيومن رايتس ووتش" ماليزيا إلى عدم تسليمه للرياض، بينما انتقدت جمعية معنية بضمان عدالة المحاكمات دخول الشرطة الدولية "انتربول" على خط اعتقاله. وقالت منظمة "المحاكمات العادلة" البريطانية، إن السلطات الماليزية أشارت إلى اعتقال كاشغري بالمطار بموجب طلب من الانتربول استجابة لقرار سعودي، ونقلت عن مديرها التنفيذي، جاغو روسل، قوله: "لا يجب على الانتربول ملاحقة الكاشغري بصرف النظر عن مدى عدم حكمة التعلقيات التي أدلى بها." وأضاف روسل: "إذا كان الانتربول قد أصدر مذكرة حمراء (بحق كاشغري) فهذا سيكون خرقاً جدياً لهذه المؤسسة الدولية التي يفترض بها توفير الحماية لحقوق الإنسان الرئيسية، بما في ذلك حرية التعبير، وإبقاء نفسها بعيدة عن تدخلات القضايا السياسية والدينية." ودعت المنظمة البريطانية الانتربول إلى التزام مهمته والنأي بنفسه عن قضية كاشغري التي قالت إنها لها "طبيعة دينية واضحة." من جانبها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن على السلطات الماليزية الامتناع عن تسليم كاشغري للسعودية، خاصة وأنه يواجه "حكماً شبه مؤكد بالإعدام،" بعد اتهامه بالكفر. ونقل بيان للمنظمة عن كريستوف ويلكي، كبير الباحثين بشؤون الشرق الأوسط، قوله: "لقد أدلى رجال الدين في السعودية بموقفهم واعتبروا أن كاشغري كافر ويجب معاقبته.. على الحكومة الماليزية عدم المشاركة في إيصال كاشغري إلى مصيره المحتوم عبر إعادته للسعودية." وبحسب البيان، فقد قال محمد نور، محامي الدفاع عن كاشغري بماليزيا، إن موكله كان بطريقه إلى دولة أخرى عندما حطت طائرته بمطار كوالالامبور، مضيفاً أنه لم يتمكن بعد من مقابلته، كما شكك بقانونية توقيفه باعتبار أن ماليزيا لا تطبق قوانين "الردة" ولا تربطها اتفاقية لتسليم المطلوبين مع السعودية. وكانت السلطات الماليزية قد أعلنت الخميس، أنها اعتقلت كاشغري الذي تلاحقه حكومة بلاده بسبب ما تعتبره إساءة إلى "الذات الإلهية،" والرسول محمد. ونسبت وكالة الأنباء الماليزية إلى مصدر في الشرطة الدولية "الإنتربول" قوله إنه "تمّ القبض على حمزة كاشغري فور وصوله إلى مطار كوالالمبور الدولي من قبل الشرطة الماليزية بعد هروبه من بلاده." وذكرت الوكالة إنه "يجري حالياً التنسيق مع الحكومة الماليزية لتسليمه للسلطات السعودية."