أثارت الدعوة التي أطلقها الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إلى فتح باب الترشح لمنصب شيخ الأزهر أمام سائر علماء المسلمين وليس المصريين فقط، الجدل بين مشايخ الأزهر، كما أشار العوا إلى أنه لايجب أن يكون شيخ الأزهر بالضرورة من خريجي الأزهر، واصفا مؤسسة الأزهر بالعباءة التي يجب أن تحتضن الجميع . "وحسب صحيفة الوفد المصرية فقد جاءت آراء الأزهريين والتيارات الدينية حول الدعوة التي أطلقها الدكتور سليم العوا: حيث قال الدكتور محمد المختار المهدي أستاذ الدراسات العليا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الاسلامية أن قوانين الأزهر تم عرضها على مجمع البحوث الإسلامية ووافق عليها ولا صحة لمن يردد أن قوانين الأزهر تمت في غيبة من علمائه. وأضاف الشيخ المهدي ردا على دعوة الدكتور العوا أن اختيار مصري لمشيخة الأزهر هو من قبيل الحرص على وسطية مصر بثقافة الأزهر التي تؤمن بالتعددية وترفض العبثية المذهبية ، واختيار شيخ للأزهر من خارج مصر سوف يثير المخاوف من وجود عصبيات مذهبية لذلك فالأفضل اختياره من مصر . و أكد الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أن الأزهر مؤسسة علمية عالمية كبرى ومن حظ مصر أن توجد بها هذه المنظمة ، وهي الأحق أن يكون شيخ الازهر منها ، وهو أمرمتفق مع تكريم مصر التي هي حضن المسلمين ، ولم يحدث أن جاء شيخ للأزهر من خارج مصر ، حتى أن الخضر الحسين يقال إن له أصولا مصرية . وقال رأفت وما الذي يضير إخواننا العلماء أن يكون شيخ الأزهر من مصر، وهذا لا يقلل من قيمتهم العلمية. وأكد الدكتور محمد الشحات الجندي أمين عام المجلس الأعلي للشئون الإسلامية أن ما خرج به القانون هو رأي مجمع البحوث الإسلامية ، وان الجميع لهم الحق في النقد ، لكن القانون صدر من جهة تملك هذا القانون ، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك جهة تشريعية أو برلمان ، وينبغي ان نحترم القانون. وتساءل أمين عام المجلس الأعلي للشئون الإسلامية قائلا: هل تجاوز مجمع البحوث الإسلامية عندما أخرج القانون ، مشيرا إلى ان المجلس العسكري أقر القانون ، وحدد سن شيخ الأزهر ب 80 عاما ، وقد وافق شيخ الأزهر والمجلس العسكري على ذلك . أما التيارات الإسلامية فقد اعتبر المهندس عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمى باسم حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية ان اختيار شيخ أزهر غير مصري أمر غير عملي ، والأفضل هو اختيار من بين علماء الازهر شرط أن يكون ممن هو أكفأ وأكثر علما وتقوى . أما الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم الإخوان المسلمين فقد أكد أن قوانين الأزهر واختيار شيخ الأزهر لابد أن يخضعا لموافقة البرلمان خاصة قوانين الأزهر وألا يتم الموافقة عليها خارج هذا الإطارالذي يمثل الشرعية الأولى في مصر. وشدد غزلان على ضرورة موافقة هيئة كبار العلماء ووجود لجنة لصياغة قانون الأزهر من خبراء قوانين ، وبعد موافقتهم يتم عرضه على مجلس الشعب للموافقة عليه. من جانبه يرى الدكتور" هشام كمال" عضو المكتب الإعلامي للجبهة السلفية ومنسقها أن اختيار شيخ الازهر يكون بالانتخاب ، ولا بد من ترك اختيار العلماء للأزهر وعلمائه لأن رأيهم الأجدر والأفضل لاختياره . وأكد أن الأمر يعود إلى الدولة ولنظامها والقوانين التي تحكمها ، ولمؤسسة الأزهر ، داعيا إلى عودة الأزهر لماضيه بعد الثورة حتى لا يتم تمرير القوانين، حيث تم إلغاء جبهة علماء الأزهر التي عارضت شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي، بعد مقابلة الحاخام اليهودي ومصافحة بيريز وشدد على ضرورة الوقوف في وجه من يقمع علماء الأزهر ويقوم بفصلهم كما حدث قبل الثورة
