اثار حكم القضاء الاداري استغراب وزير الثقافة المصري فاروق حسني ، بسبب عدم علمه به ؟ حيث اصدرت محكمة القضاء الاداري حكما يقضي بنقض قرار ا بحجب جائزة الدولة التقديرية للشاعر حلمي سالم . وقال فاروق حسني ان قرار منح جائزة الدولة ليس قرار وزير بل هو قرار لجنة مكونة من 45 عضوا . وفي تفاصيل القضية اشارت صحيفة المصري اليوم في عدد امس الجمعة معلومات اوسع . هنا التفاصيل : قضت محكمة القضاء الإداري أمس بوقف تنفيذ قرار فاروق حسني وزير الثقافة منح الشاعر حلمي سالم، رئيس تحرير مجلة «أدب ونقد» إحدي مطبوعات حزب التجمع الاشتراكي، جائزة الدولة التقديرية للتفوق في الآداب عن «قصيدة شرفة ليلي مراد» والزمته برد المبلغ. وأثارت القصيدة جدلا كبيرا بسبب ما اعتبره مثقفون ورجال دين سبا للذات الإلهية، مما دعا مائة إسلامي من الدعاة وأساتذة والمحامين لإصدار بيانا، طالبوا فيه باستتابة حلمي سالم. وكان الدكتور سمير صبري أقام دعوي قضائية ضد وزير الثقافة بصفته وحلمي سالم، رئيس تحرير مجلة «أدب ونقد»، للمطالبة بسحب جائزة الدولة التشجيعية من «سالم» وإلغاء قرار الوزير منحه الجائزة. من جانبه، قال فاروق حسني، وزير الثقافة، إنه لم يطلع علي الحكم ولا يعلم شيئاً عنه، مؤكدا عدم اعتراضه علي أحكام القضاء، وأنه ليس طرفا في القضية وأن الوزارة ستطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. وأضاف في تصريحات ل «المصري اليوم»، أن منح جوائز الدولة ليس قرار وزير بل قرار أعضاء المجلس الأعلي للثقافة وعددهم ٤٥ عضوا وهناك قانون يحكم منح هذه الجوائز حيث يتم ذلك بالاقتراع السري مشيراً إلي أن وزير الثقافة لا يملك إلا صوتا واحدا في المجلس ولا يملك حق منح أو حجب الجائزة. وأوضح أن سالم حصل علي الجائزة، بناء علي مجمل أعماله وليس علي القصيدة التي أثارت الجدل، وقال: «منح الجوائز يتم عبر عمل ديمقراطي، ولا أفهم كيف يمكن إدانة الديمقراطية؟!».
