المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    البديوي : اقتحام وزير قوات الاحتلال وعددٌ من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى انتهاكٌ صارخٌ للمقدسات الإسلامية    أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة    جمعية إحسان بجازان تكرم متطوعيها المتميزين في شهر رمضان    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    "التجارة": نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتباراً من اليوم    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    القادسية يتغلّب على الرائد ويتأهل لنهائي كأس الملك    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    عون: العالم العربي وعلى رأسه السعودية رئة لبنان اقتصادياً    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    ماذا عن هؤلاء يا لجنة الاستقطاب؟!    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    هل هناك حاجة لزيادة عدد الفرق؟    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللغة العربية» في إسبانيا    تشهي التخطئة    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    8 دول في أوبك+ تجتمع الخميس وتوقعات ببدء خطة رفع الإنتاج    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    وسائل إعلام: ترامب يعتزم زيارة السعودية في منتصف مايو    إنجاز إيماني فريد    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قطع الإعانات وتوجيهها عن طريق التأمينات والتقاعد
نشر في الوكاد يوم 24 - 11 - 2012

السوق بمعناه الشامل هو من خلق الله وتجري فيه سننه وإرادته الكونية، والتدخل البشري فيه بما لا يتوافق مع إرادة الله الكونية، نتيجته حتما فشل السوق. والمجتمع الاقتصادي كجسم الإنسان وكالمكائن المعقدة، متشابكة متداخلة، يعتمد بعضها على بعض وكل شيء فيه مُعتبر. لكن يجب هنا التفريق بين التدخل الحكومي المباشر وغير المباشر في ديناميكية السوق.
ففرض ضرائب عامة دون تمييز، أو منح إعانات عامة دون تخصيص أو توجيه هو تدخل مباشر للحكومات في الاقتصاد يعطل اليد الخفية التي تحرك أساسيات السوق وفق قوانين العرض والطلب، فيفشل السوق في تحقيق التوازن الحقيقي في مقابلة العرض للطلب، فينتج عنه تبديد للموارد وإضرار بقطاعات اقتصادية على حساب أخرى، مما يخلق الاحتكار والسوق السوداء. وأما الضرائب والإعانات الموجهة والمقننة فهي تدخل حكومي غير مباشر لديناميكية السوق فهو في حقيقته صيانة وحراسة وتنظيم لتحقيق الإداء الأمثل لديناميكيته وليس تدخُلا فيها. وذلك لأن فرض الضرائب والإعانات الموجهة والمقننة لا يؤثر على العرض أو الطلب العام بشكل مخل يؤدي إلى فشل السوق، فالشرائح المستفيدة من الإعانات لا ترقى قوتها الشرائية في المجتمع إلى تغيير العرض والطلب العام، وإن حصل فهو لتحقيق نقطة توازن مثلى أفضل مما كان السوق عليه. وعلى نحو شبيه من ذلك هو حال الضرائب إذا كانت تصاعدية.
الإعانات بشتى أنواعها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، سواء أكانت إعانات نوازل أو إعانات دائمة يجب ألا تؤدي إلى تحفيز الإسراف. وهذا ضابط واضح لاختبار جودة خطة الإعانة. فكل إعانة تؤدي للإسراف فهو دليل على سوء التخطيط لها. والإسراف أشكاله كثيرة. فالإعانة التي تخلق البطالة أو التي تسبب عمالة ذو انتاجية متدنية هو إسراف في الموارد البشرية. والإعانة التي تملأ القمائم بالأرز والخبز أو تجعل مكيفات البيوت أو السيارات تعمل وتدور ترفا بلا حاجة هي من الإعانات الإسرافية التي تخلق فشل السوق.
في العالم المُتقدم يُطبق نظام الضرائب التصاعدية والإعانات التنازلية، وفي العالم الغير متطور تُطبق تطبيقات بدائية متأثرة بفلسفة الاقتصاد الاشتراكي، لا تحقق الاستغلال الأمثل للموارد. وعندنا في بلادنا يُطبق نظام الضرائب بنظام الخط المستقيم، فلا يُفرق بين غني وفقير ولا بين رب العائلة والأعزب. وأما الإعانات عندنا، فتُطبق بالنظام التصاعدي بدلا من التنازلي (تسمى تصاعدية لأنها شاملة لكل فرد في المجتمع، فتزداد الاستفادة من الإعانة كلما كان المستفيد في غنى عنها، لأن الغني يستهلك من البضائع والخدمات أكثر من المحتاج، ورفع قيمة الريال هو في حقيقته من الإعانات التصاعدية جدا).
وقد تصاعدت الدعوات مؤخرا إلى قطع الإعانات، والمفروض هو تخفيضها بتوجيهها مخصصة لمستحقيها على قدر حاجتهم، لا قطعها بالكلية بخطة تحقق الاستغلال الأمثل لموارد المجتمع. والحل السريع الأمثل الذي يغطي أكثر الاعتبارات المالية والاقتصادية والإمكانيات التطبيقية هو : أن تُقطع هذه الإعانات التصاعدية، وتوجه بعض أموالها مُخصصة لمحتاجيها عن طريق تصحيح جزء من نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية فيُجعل إعانة بدلا من ضريبة.
ويكون ذلك بتصنيف المستفيدين من نظام التقاعد والتأمينات إلى شرائح تُصَنف نسبة إلى الراتب وإلى عدد أفراد العائلة. فمثلا، الموظف ذو راتب 5000 ريال ومتزوج يعفى من 9% التي تحسم منه من التأمينات أو التقاعد. فإن كان له ولدان يُعفى من ال 9% الأخرى التي تؤخذ من صاحب العمل. فإن كان له خمسة أولاد ويعول والديه شرعا أُعطي 18% مع الإعفاء، وعلى هذا النحو تكون الشرائح. وتعوض مصلحتي التقاعد والتأمينات عن ذلك من بعض مردودات قطع الإعانات التصاعدية المطبقة اليوم. ولهذا الحل مميزات كثيرة منها:
1- أنه لن يخلق بطالة، كما أنه سيُشجع على العمل في الوظائف الدنيا.
2- أنه لن يخلق خللا في سلم الرواتب للهرم الوظائفي بزيادة مستحقات الأقل رتبة من الأعلى رتبة، فالزيادة سببها العائلة وليس العمل.
3- أنه يُشجع على الزواج وتكوين الأسرة.
4- إنه لن يخلق إسرافا في الاستهلاك على عكس الإعانات الموجودة الآن، فمثلا، إعانة البنزين تخلق اسرافا في استخدامه حتى من المحتاج، أما إذا تحولت الإعانة إلى نقد يستلمه المحتاج والمستفيد لهذا النظام الجديد فهو سيقتصد في البنزين -الذي أصبح غاليا برفع الإعانة عنه- ليستفيد من المال في أمور أخرى.
5- إن قطع الإعانات إذا جاء متزامنا مع تطبيق نظام الإعانات الجديد لن يخلق امتعاضا شعبيا.
6- أن هذا الحل لن يستلزم فرض ضرائب على الأغنياء ولا عبء على الميزانية الحكومية، بل على العكس فالإعانات التنازلية بهذا الحل أقل كلفة كثيرا مما تستنزفه الإعانات التصاعدية المطبق حاليا.
7- إن تطبيق هذا الحل عملي ودقيق وسهل وسريع. فالمعلومات كلها عند مصلحتي التقاعد والتأمينات وبنظام ألي متطور، فما بقى إلا العمل على تصنيف الشرائح.
8- إن بعض الكلفة (ككلفة التسويق والتوصيل في حالة قطع اعانة البنزين) التي ستلحق التاجر بسبب قطع بعض الإعانات ، والتي قد يحول جزءا منها إلى المستهلك، هي كلفة مُغطاة في حق من يستحقها ضمن ما سيعود عليه بحسب شريحته.
9- إنه ستكون هناك فوائض كبيرة بسبب قطع الإعانات فيوجه بعضها للضمان الاجتماعي لتعويضهم عن هذا، فيسد جانب هذا الاعتبار.
10- إن نسبة زيادة مستوى الأسعار العام الذي سيحدث بسبب رفع الإعانات لن يكون تضخما، لآنها نسبة غير متزايدة فهي زيادة واحدة.
11- أن تعويض مصلحتي التقاعد والتأمينات عن هذه الإعانات سيخفف من حدة الممانعة لديهما لهذا الحل.
والمسكوت عنه، أن هناك تصورات خاطئة شائعة عن العلاقة التبادلية الاقتصادية بين الحكومة والمواطن والمستهلك والتاجر والغني (وليس كل ثري تاجر ولا كل تاجر ثري). فهذ الأطراف الخمسة يجب أن لا تكون في صراع بينها داخل المجتمع الاقتصادي أو في موضع الاتهامات بعضها لبعض. فالتفكير الاقتصادي الصحيح يتعامل مع الأطراف الخمسة كأبناء متساويين للمجتمع الاقتصادي. وواجب التفكير الاقتصادي نحوهم هو تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المجتمع والإمكانيات الفردية لكل هذه الفئات الخمسة. فإن تم هذا الاستغلال الأمثل، عادت المنفعة لجميع فئات المجتمع مباشرة (كما هي في حال من سيتفيد من هذا الحل المطروح مثلا) أو سيعود عليه نفعه بطريقة غير مباشرة (ولولا ضيق المقام لشرحت جانبا من ذلك في المنافع الغير مباشرة التي ستعود على فئات المجتمع الأخرى بتطبيق حل كهذا).
نقلا عن الجزيرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.