إطلاق 80 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الأمير محمد بن سلمان    انطلاق المؤتمر الدولي لأكاديميات الشرطة    السعودية الأولى خليجياً وعربياً في مؤشر الأداء الإحصائي    «الجناح السعودي».. ينطلق في «الصين الدولي للطيران والفضاء»    وزير الخارجية: حل الدولتين السبيل الأوحد لتحقيق السلام    «الرابطة» تُرحِّب بقرارات القمّة العربية والإسلامية    رئيس بولندا يشكر خادم الحرمين وولي العهد    الفرج يقود الأخضر أمام «الكنغر»    إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة.. نشروا مقاطع منافية لأخلاقيات المهنة    إسناد التغذية والنقل ل«جودة الخدمات» بإدارات التعليم    «التقني»: إلغاء إجازة الشتاء وتقديم نهاية العام    وزير الداخلية يرعى حفل جامعة نايف وتخريج 259 طالباً وطالبة    وزير الحرس الوطني يفتتح قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية    في بيتنا شخص «حلاه زايد».. باقة حب صحية ل«أصدقاء السكري»    ماذا لو نقص الحديد في جسمك ؟    المملكة تحذر من خطورة تصريحات مسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية    الأهلي يطرح تذاكر مواجهته أمام الوحدة في دوري روشن    غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت    الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في شهر مع انتعاش الدولار    سعود بن نايف يستقبل أمين «بر الشرقية»    أمير الرياض يستعرض إنجازات «صحية تطوع الزلفي»    أمير القصيم يطلق مبادرة الاستزراع    تطوير وتوحيد الأسماء الجغرافية في الوطن العربي    الاتفاق يعلن اقالة المدير الرياضي ودين هولدين مساعد جيرارد    مقتل ضابط إسرائيلي وأربعة جنود في معارك بشمال غزة    نقلة نوعية غير مسبوقة في خدمة فحص المركبات    استعادة التنوع الأحيائي في محمية الأمير محمد بن سلمان    "الحج المركزية" تناقش موسم العمرة وخطط الحج    رحب بتوقيع" وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين".. مجلس الوزراء: القمة العربية والإسلامية تعزز العمل المشترك لوقف الحرب على غزة    فوبيا السيارات الكهربائية    «نأتي إليك» تقدم خدماتها ب20 موقعًا    مجلس الوزراء يجدد التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان    ولادة أول جراء من نمس مستنسخ    الأخضر يحتاج إلى وقفة الجميع    المنتخب السوداني يسعى لحسم تأهله إلى أمم أفريقيا 2025    «طريق البخور».. رحلة التجارة القديمة في العُلا    السِير الذاتية وتابوهات المجتمع    أحمد محمود الذي عركته الصحافة    وفاء الأهلي المصري    للإعلام واحة    إضطهاد المرأة في اليمن    يسمونه وسخًا ويأكلونه    يأخذكم في رحلة من الملاعب إلى الكواليس.. نتفليكس تعلن عن المسلسل الوثائقي «الدوري السعودي»    «سامسونغ» تعتزم إطلاق خاتمها الذكي    «الغذاء»: الكركم يخفف أعراض التهاب المفاصل    التحذير من تسرب الأدوية من الأوعية الدموية    الرهان السعودي.. خيار الأمتين العربية والإسلامية    أسبوع معارض الطيران    جمعية يبصرون للعيون بمكة المكرمة تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري    إطلاق 80 كائنا فطريا مهددا بالانقراض    نائب الرئيس الإيراني: العلاقات مع السعودية ضرورية ومهمة    التوقيع على وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي    الرئيس السوري: تحويل المبادئ حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان إلى واقع    الأمر بالمعروف بجازان تفعِّل المحتوي التوعوي "جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب" بمحافظة بيش    البرهان: السودان قادر على الخروج إلى بر الأمان    اطلع على مشاريع المياه.. الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء الشورى المعينين حديثاً    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف    مراسل الأخبار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمن المعلومات الشخصية.. مسؤولية من؟
نشر في الوكاد يوم 24 - 09 - 2011

تعتبر المعلومات الشخصية سواءً كانت مالية أوعائلية أو وظيفية أو أي معلومات أخرى تتعلق بأي فرد، تعتبر من الحقوق الشخصية التي يجب عدم التعدي عليها أو كشفها إلا بواسطة طرق نظامية وموافقة الشخص نفسه. ومن إفرازات العولمة وسلبياتها كسبب أول ومن إفرازات مجتمعنا الطيب "الفزّاع" وسلبيات "الفزعة" أن الحصول على معلومات شخصية أمر ميسور. فمن مصلحة المؤسسات المالية استطلاع أسماء أصحاب الأرصدة العالية بهدف التنافس عليهم، وأرقام الهواتف الشخصية يمكن الحصول عليها، وعدد أفراد عائلتك وأسماؤهم وأعمارهم لم تعد أمراً شخصياً. وفي ظني أن هناك ثلاثة أنواع للتسريبات. نوع يقوم به "الفزاعة"، وقد يكون هناك حسن نية من "الفزّاع" لكن مستقبلها والمستفيد منها لا يكونان كذلك. والنوع الثاني تُطلب فيه المعلومات من أجل هدف استثماري كمعرفة أصحاب الأرصدة العالية واستقطابهم من قبل المؤسسات المالية، وهنا لا تطلب المعلومة للإضرار بالشخص بقدر ما يكون هدفها كسبه كعميل مميز يستفاد منه عندما ينقل أرصدته لتلك المؤسسة التي طلبت معلوماته المالية الخاصة. والنوع الثالث يخص المتسلطين البارعين في التقنية، والذين يُطلق عليهم "الهاكرز". وفي كل الحالات يُعد الأمر مشكلة بالرغم من تفاوت الضرر الواقع على الأفراد الذين يتم التسلط على معلوماتهم الشخصية، وأسوأها ذلك الذي تستخدم فيه المعلومات الشخصية للابتزاز.
وهنا نعيد طرح السؤال الوارد في عنوان المقال: أمن المعلومات الشخصية مسؤولية من؟ ونتبعه بالأسئلة الآتية: هل هناك مراقبة لنظام المعلومات في الجهات التي تملك معلومات شخصية عن أفراد المجتمع يمكن بواسطتها منع تسرب معلومات شخصية بطرق غير مشروعة؟ وهل هناك نظام في تلك الجهات يعاقب مسربي المعلومات؟ وهل هناك تطبيق فعلي لهذا النظام؟ هل يعرف منسوبو تلك الجهات كل ذلك؟ والسؤال العام هو: عندما يحدث هذا لأي فرد، هل يمكن مقاضاة الجهة التي سربت المعلومات وما هي العقوبة؟ الخوف من أن مسربي المعلومات آمنون مطمئنون. ومن يأمن العقوبة سيسيء التصرف. وهؤلاء يجب ألا يأمنوا ولا بد من تعليق الجرس. تستغرب عندما تصلك رسالة تحمل دعاية لمنتج ما، وتستغرب عندما تصلك مكالمة هاتفية تسمع من خلالها صوتا ناعما يروج لخدمة تجارية أو استثمارية. وبالرغم من أن الرسائل قد تكون عن طريق وضع أرقام بشكل عشوائي إلا أنه يُفترض أن لا يتم عمل دعاية لأي منتج أو استثمار إلا بعد التأكد من كيفية الحصول على الأرقام، والتأكد من جودة المنتج حتى لا يتضاعف الضرر. وبالنسبة إلى الاتصال الرقمي فيبدو السؤال المنطقي: من الذي أعطى الأرقام والأسماء أصحاب الدعايات؟
إنه اختراق غير أخلاقي للخصوصيات. هناك حالات ملحة لا بد من كشف بعض المعلومات الشخصية للشخص، لكنها إما أن تُطلب بعلمه أو تُطلب منه شخصياً ويقوم بإحضارها من الجهة التي تعطيها ويوصلها إلى الجهة التي تطلبها، كتلك المعلومات التي تطلبها السفارات عن الحالات المالية للأشخاص، حيث يصدر بذلك تقرير مالي لعدة أشهر بعلم الشخص نفسه، أو عندما يطلب الشخص بطاقات ائتمانية يقوم بتزويد الجهة المصدرة للبطاقات الائتمانية في غير البنك الذي يتعامل معه بمركزه المالي. لا غبار على المعلومات الشخصية التي تطلب عن الشخص بعلمه، لكن الشر في تلك التي تخرج عنه في ليل أظلم ولا تعرف حدود الاستفادة منها.
إذن هذه هي المشكلة.. ولنسأل عن الحل؟
مجتمعنا الطيب "الفزّاع" يجب أن يكون واعيا لمعرفة متى تكون "الفزعة" ومتى يجب أن لا تكون. متى تكون خيرا وبردا وسلاما ومتى تكون شرا ووبالا. والوعي يجب أن يقترن بالعقاب "فإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن". ويجب أن يوقف أحد هذين الرادعين مثل هؤلاء، وذلك للحد من شرهم الذي قد يعلمونه وقد لا يعلمونه. وأما مشكلة دأب بعض أو معظم أو كل المؤسسات المستفيدة من المعلومات الشخصية من أجل زيادة الاستثمار وتوفير السيولة لمؤسساتهم فإن ذلك يخضع للأخلاقيات، ثم لوجود نظام صارم من قبل الجهة المشرفة على تلك المؤسسات يحرم مثل هذه الممارسات ويعاقب عليها، ولا بد أن يكون هذا النظام من الفعالية بحيث يستطيع كشف المخالفين له وتطبيق النظام بحقهم. أحيانا نحن لا نفرق بين "الفزعة" التي تمثل قيمة من قيم هذا المجتمع المسلم الطيب الذي يفيض عاطفة وحبا للخير ف"نفزع" في الزمان والمكان والموقف الخطأ. جميلة هذه القيمة لكن استخدامها يجب أن يؤدي إلى الخير وإلى هدفٍ سامٍ، واستخدامها بشكل خاطئ فيه إضرار بالآخرين.
أما البعد الثاني للمشكلة والمتمثل في كشف معلومات خلق الله الشخصية لأهداف تجارية واستثمارية فيعتبر عملا لا أخلاقيا من قبل من يمارس هذا التصرف. صحيح أن كشف تلك المعلومات لم يستخدم للإضرار بالأشخاص المعنيين الذين تم كشف معلومات عنهم، لكنها ممارسة لا أخلاقية. وقد تسمع بعض الأشخاص الذين سبق أن عملوا في بعض المؤسسات التي تمارس هذا الأسلوب يتندر بها ويتحدث عنها باحتقار. صحيح أننا لسنا مثاليين، لكن الخوف إن ترك الحبل على الغارب أن تتفاقم المشكلة، ويتحول كشف المعلومات الشخصية إلى ابتزار بشكل أو بآخر. وتتبدل المواقف وتختلف الأهداف من وراء هذا التصرف المشين، فلا بد من وضع حد لهذه التصرفات، خصوصا وأن مصادر هذه المعلومات تبدو مرموقة، ولا يتناسب هذا التصرف مع مكانتها. ولا يجب أن يطغى الكسب المالي وحمى التنافس على قيمنا ومثلنا وأخلاقنا وعاداتنا السامية في هذا المجتمع الطيب. ويجب أن تعرف الجهات التي تكشف معلومات شخصية عن الناس بطرق غير مشروعة أن العمل له أخلاقيات، وأن البعد عن هذه الأخلاقيات لا يبرره أي سبب، ولا يعادله أي مكسب أو أي صفقة مهما غلا ثمنها.
أما البعد الثالث وهم "الهاكرز" فهولاء لهم قصة أخرى، وهم مشكلة على مستوى العالم، لكن يجب ألا يكون ذكاؤهم أعلى من ذكاء القائمين والحارسين على أبواب ومنافذ التقنية لدينا. وإن كانوا كذلك فهي مشكلة.
وخلاصة القول: الواضح أن هناك ممارسات يتم بها كشف معلومات شخصية عن الناس، ولم نسمع عن تطبيق أي عقوبة، فمن المسؤول عن حماية معلومات الناس الشخصية؟ وهل يجب الانتظار حتى وقوع كوارث اجتماعية ثم نبدأ بالبحث عن الحلول؟ خصوصيات الناس وأعراضهم أمانة ولا بد من وجود من يحفظها، ويعاقب غير المؤدين لها على الوجه المطلوب.
نقلا عن الوطن السعودية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.