أصدر أعضاء نقابة العاملين بشركة غزل ونسيج المحلة الكبرى بيان صحفي مفاده أنه لعقود طويلة ظل عمال المحلة في نضالهم للحصول على أدني حقوقهم وكان الرد من الحكومة أنهم لا يمثلون جميع العمال في الشركة، وهو الأمر الذي دعي هؤلاء العاملين إلي تأسيس صفة اعتبارية وكيان قانوني يدافع عن حقوقهم المشروعة ويتحدث باسم باقي الأعضاء خاصة وأن حقوق هذه الشركة لم تأتي إلا عن طريق الإضراب. كذلك أكد أعضاء نقابة العاملين بشركة غزل المحلة أنه تم إيداع أوراق التأسيس بمديرية القوى العاملة بالغربية بتاريخ 11 ديسمبر 2013 وهو الإجراء القانوني الوحيد لإكتساب الشخصية الإعتبارية للنقابة ، وتم إستلام خطاب يفيد الإيداع بإعتماد مدير عام المديرية ومختوما بإيداع ( إدارة الاتصال النقابي بالمديرية برقم 12408 في 11/12/2013 ) ، وعليه كان على المديرية وجوباً، إعطاء هؤلاء العاملين خطاباً للبنك لفتح حساب باسم النقابة وكذلك خطاب إلى الشركة يفيد بالتأسيس. وهو ما لم يحدث – وفقاً للبيان الصحفي - لأن المديرية ماطلت منذ هذا التاريخ، واعتبرت نفسها جهة منح ومنع للترخيص بتأسيس النقابات – مخالفة للقانون والقرارات الوزارية المتتالية والإتفاقيات الدولية الملزمة – وتدخلت تعسفيا بالمطالبة – دون حق – في تعديل نصوص لائحة النقابة وتشكيل مجلس الإدارة وكثير من الإجراءات التي لا يجوز التدخل فيها إلا بواسطة أعضاء النقابة أنفسهم. إن مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ يعلن تضامنه الكامل مع المطالب المشروعة لعمال غزل المحلة في إنشاء نقابتهم المستقلة، بصفته مدافعاً عن الحقوق العمالية والحريات النقابية، ويتوجه لهم بالتحية على إصرارهم ونضالهم النابع من الإيمان الحقيقي بأهمية المدافعة عن حقوقهم، كما يطالب وزير القوي العاملة والهجرة السيد كمال أبو عيطة بالتدخل الفوري لحل هذه الأزمة والتواصل مع عمال المحلة لبحث سبل انتهاء الإجراءات والإعلان عن نقابتهم المستقلة.