أوقفت وزارة التجارة والصناعة معرض جدة للمجوهرات الذي كان مقررا أن تطلقه غرفة جدة مساء أول من أمس، بسبب شكاوى تقدم بها تجار الذهب للجنة المجوهرات بالغرفة ، تفيد بوجود بضائع مقلدة تم استيرادها ويعتزم موردوها تصريفها خلال المعرض. وفي الوقت الذي أعلنت فيه غرفة جدة الأسبوع الماضي، أن أمينها العام عدنان مندورة سيفتتح المعرض مساء السبت، أعلن المنظمون للمعرض بفندق هيلتون جدة، أن المعرض تم إيقافه، واعتذروا للحضور، وأوصدوا الأبواب على استاندات المعرض التي بدت خالية من أي معروضات، في حين اكتفى مسؤول بغرفة جدة بقوله ل"الوطن" إن الغرفة لا علاقة لها بالمعرض ورفعت يدها عنه منذ فترة، طالبا عدم ذكر اسمه. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة تلقت خطاب لجنة الذهب والمجوهرات بمجلس الغرف السعودية، التي تطالب فيه بإخضاع عارضي الذهب في المعرض لذات الاشتراطات التي يخضع لها تجار الذهب داخل المملكة، كون ما يعتزم العارضون تصريفه في المعرض هو بضائع مقلدة، وهو ما عممته وزارة التجارة مباشرة على الجمارك السعودية، التي أوقفت عدة شحنات بميناء جدة الإسلامي، تتضمن بضائع مقلدة ومغشوشة، كانت في طريقها لمنافذ البيع بمعرض "المجوهرات". وشددت المصادر على أن بعض الشحنات التي أوقفت كانت تمثل معروضات جاهزة للبيع في معرض المجوهرات، وأن الجهات المختصة بدأت البحث عن مستوردي هذه الشحنات، وتطبيق الأنظمة على شركات الذهب التي كانت تعتزم المشاركة في المعرض، وفقا للوائح وأنظمة الاستيراد والتصدير. وأكدت أن الجمارك أوقفت دخول بضائع خاصة بالعارضين عملا بنظام عدم دخول منتجات مقلدة، مقدرة هذه المعروضات بمبلغ 3 ملايين ريال. من جهته، أكد شيخ طائفة الصاغة بجدة جميل الفارسي أن قطاع الذهب والمجوهرات بجدة خاطب اللجنة الوطنية بالغرف التجارية السعودية بضرورة التزام العارضين و المشاركين بالمعرض باشتراطات دخول المنتجات الواردة للمملكة بالنظام الذي يطبق على تجار الذهب داخل المملكة. وقال إنه بناء على ذلك خاطبت لجنة الغرف التجارية وزارة التجارة من أجل التعامل مع هذه الاشتراطات وفق ما يطبق على تجار جدة، حيث يخضع ذلك لحماية المستهلك من الغش ودخول أي منتجات مقلدة، واشترط وزارة التجارة على المشاركن الالتزام بنظام المملكة من اشتراطات، وهو ما أوقف المعرض.