كشفت تقارير صحفية نشرت في لندن عن أن معمر القذافي الذي يواجه عقوبات دولية من الخارج وكذلك آخر معركة له في طرابلس، بدأ معركة أخرى تتمثل في إيجاد ملاذات آمنة لثروة العائلة التي ظلت تتحكم في الشعب الليبي وثروته الوطنية طوال 42 عاما وتبلغ 100 مليار دولار حسب تقديرات الخبراء العالميين. وقد سارعت الحكومة البريطانية الخميس الماضي إلى تجميد أصول وحسابات القذافي وعائلته التي تقدر بعشرين مليار دولار، وتحت عنوان "أسرة القذافي تتطلَّع لإخفاء 3 مليارات جنيه إسترليني – 5 مليارات دولار - مع سمسار بورصة في حي ماي فير"، أفردت صحيفة (التايمز) اللندنية السبت تحقيقا واسعا احتل صفحتين شارك في كتابته مراسلا الصحيفة، هيلين باور وغاري باركنسون، عن جهود إخفاء ثروة القذافي "المسروقة" من عائدات النفط وجيوب الليبيين عبر السنين". ويكشف تقرير "التايمز" عن أن القذافي أودع الأسبوع الماضي، وبشكل سري، مبلغا قدره ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (حوالي خمسة مليارات دولار أمريكي) لدى أحد مدراء الشركات الخاصة، والمتخصصة بإدارة الثروات، ومقرها حي ماي فير الفخم وسط العاصمة البريطانية لندن. وحسب خبراء ماليين فإن عملية الإيداع تلك لم تكن سوى جزءا من عملية أوسع قام بها القذافي وأفراد أسرته لتأمين وحماية ثروة العائلة، وذلك قبل أن يفقد العقيد سيطرته على آخر معاقله في طرابلس ويُرغم على الرحيل عن الحكم الذي وصل إليه في انقلاب عسكري قبل حوالي 42 عاما. ويقول تقرير "التايمز" إن الصفقة أُبرمت، نيابة عن القذافي، عبر وسيط مقرُّه في سويسرا، وذلك بعد أن كانت إحدى شركات السمسرة المرموقة في لندن قد رفضتها عندما عُرضت عليها قبل نحو خمسة أسابيع خلت.