أوضحت النيابة العامة أنه يحظر إيواء المتسللين إلى السعودية، أو نقلهم فيها، أو تسهيل ذلك، أو تقديم أي مساعدة لهم، أو تشغيلهم، أو التعامل معهم بأي شكل من الأشكال. وتعد هذه الأفعال الآثمة جريمة بحق الوطن، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة. وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع "تويتر": "كل مَن يسهل دخول المتسلل إلى السعودية، أو نقله داخلها، أو يوفر له المأوى، أو يقدم له أي مساعدة، أو خدمة بأي شكل من الأشكال، مع علمه بذلك، يعاقَب بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر: - السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وتصل إلى 15 سنة. - غرامة تصل إلى مليون ريال. - مصادرة الوسيلة التي نقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أُعد بشكل خاص لإيواء المتسلل، أو استُخدم لهذا الغرض فقط. وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن محل المصادرة يتعلق بها ملك للغير فيعاقَب بغرامة تصل إلى مليون. - في حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية، وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم بحسب ظروف الحال وملابساته، فيعاقَب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال. - نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.