كشف ديوان المراقبة العامة عن تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانعدامها في بعض المحافظات والقرى والأحياء، وتأخر حصول المواطنين على الخدمات الأساسية والقروض التنموية لفترات طويلة، فضلًا عن سرعة استهلاك ممتلكات الدولة وانقضاء أعمارها التشغيلية قبل أوانها بسبب سوء الاستخدام. وأوضح في تقرير له عن أداء الجهات التي يشملها برقابته فيما تقدمه من خدمات للمواطن - و أن عدم تنفيذ كثير من المشروعات الحيوية في المواعيد المقررة أو تأجيل تنفيذها أسهم في تدني الخدمات المقدمة للمواطن وكذلك تعطيل الاستفادة من بعض الإيرادات الذاتية في تطوير المرافق العامة وتحسين الخدمات العامة. وأشار الديوان إلى أن أهم أسباب القصور تعود إلى وجود ضعف تدريبي وتأهيلي للعاملين بتلك الجهات، مما أسهم في تدني مستوياتهم وأدائهم، مشيرا إلى عدم الدقة في تحديد الاحتياجات الفعلية من الاعتمادات المالية والمواد والتجهيزات الفنية والمعدات، بالإضافة إلى عدم كفاية المبالغ المعتمدة في الميزانية لتوفير الخدمات التي تقدمها بعض الجهات للمجتمع. وقال الديوان: إن تهاون بعض الأجهزة الحكومية في متابعة تنفيذ مشروعاتها وتطبيق أحكامها بدقة أسهم أيضا في تدني الخدمات وعدم محاسبة المخالفين والمقصرين ومساءلتهم وفق الأنظمة المرعية، وكذلك وجود ثغرات في بعض الأنظمة والتعليمات، الأمر الذي يسهل استغلالها في ارتكاب المخالفات وانعدام أو ضعف الرقابة الداخلية وعدم تفعيل إدارات المتابعة. وأشار الديوان في تقريره إلى أن مساءلة الأجهزة الحكومية عند مناقشة تقاريرها السنوية عما تم إنجازه من خططها ومشروعاتها المعتمدة وما تم اتخاذه حيال ملاحظات الديوان على أدائها يسهم في حل ومعالجة القصور فيها، وكذلك المتابعة الجادة والمستمرة لتنفيذ عقود المشروعات والخدمات ضمن المدد المحددة وتطبيق نصوصها بحزم في حالة التقصير أو التأخر. وبيّن أن توخي الدقة والموضوعية في تقدير الاعتمادات وفق الحاجة إليها والقدرة على الاستفادة منها وأيضا التوسع في استخدام مفاهيم الهندسة القيمية في المشروعات الحكومية وترشيد شراء المواد وقطع الغيار منعا لتكدسها وعدم الاستفادة منها نتيجة التطور العلمي والتقني. كما يجب مساءلة المقصرين في الأجهزة المشمولة بالرقابة عن التقصير في تنفيذ المشروعات ومحاسبتهم والتأكيد على التقيد بالأنظمة والتعليمات المالية النافذة. البراهيم : “الديوان”معني بمراقبة أداء الجهات الحكومية ومساعدتها على تلافي القصور أكد عضو مجلس الشورى الدكتور خليل البراهيم أن ما يصدر من ديوان المراقبة العامة من ملاحظات وانتقادات على الأجهزة الحكومية في الجانب المالي عبارة عن دور رقابي مهم جدا لمساعدة الجهات الحكومية على حل مشاكلها. مشيرا إلى انها يجب أن تنظر في ملاحظات الديوان على أدائها في مجمله أو أداء بعض الموظفين فيها. وأوضح أن مجلس الشورى معني بمراقبة الأجهزة الحكومية وحثها على تحسين أدائها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وبيّن أن الملاحظات التي ترد من الديوان فيما يتعلق بالأداء العام للموظفين أو بعض التجاوزات التي تحدث في الصرف المالي أو في الإجراءات الإدارية هي أمور مخالفة يجب العمل على إصلاحها وعدم تكرارها، مؤكدا أنه يجب على الأجهزة الحكومية أن تنظر لديوان المراقبة كجهة خارجية تساعدها على تلمس جوانب القصور والضعف بها وأنه لا بد أن تستفيد من هذه الملاحظات التي يبديها الديوان والعمل على تفعيل الإدارات الرقابية داخلها، التي صدر فيها قرار من مجلس الوزراء ينص على إنشاء أجهزة رقابية داخل القطاعات الحكومية المختلفة، بحيث تقوم بالمراجعة الداخلية للجهة نفسها وذلك لمساعدتها في أداء عملها. وأكد أن من مهام مجلس الشورى الأساسية مراقبة أداء القطاعات الحكومية وهو ينظر لتقارير ديوان المراقبة العامة كتقارير ميدانية تساعده في دراسة تقارير القطاعات الحكومية حول أدائها، ويتم أخذ تلك الملاحظات على محمل الجد. وبيّن أن المجلس جهة محايدة بين ديوان المراقبة والأجهزة الحكومية، وبالتالي فإن ما يصدر عن المجلس من قرارات وملاحظات على الجهات الحكومية سواء ما يتعلق بالجانب الايجابي أو السلبي عليها ترفع للمقام السامي للنظر فيها. العناد : غياب التدريب سبب تدني مستوى الموظفين قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن العناد ان هناك تدني في مستوى تقديم الخدمات المقدمة من بعض الأجهزة الحكومية للمواطنين وانعدامها في بعض المحافظات والقرى والإحياء مشيرا الي ان اهمية حسن اختيار العاملين وتدريبهم وتأهيلهم ووضع أولويات لإدارة الناجحة . واضاف انه على الأجهزة الحكومية ان تولى موضوع التدريب وتأهيل اهتماما يوازي اهتمامها بتقديم خدمات جيدة ترتقي لمستوى تطلعات القيادة والمراجعين مبيناً أنه من البديهي أن لا نتوقع تقديم خدمة جيدة وأداء ممتاز من موظف غير جيد أو غير مؤهل التأهيل المناسب مستدلاً بقوله (فاقد الشئ لا يعطيه) وعلى العكس فإن العامل أو الموظف المؤهل يقوم بعمله بشكل أفضل وهذا يخدم الجهة التي يعمل بها والمستفيدين من الخدمة . اللويحق يقترح تشكيل فريق عمل للمراقبة اقترح عضو مجلس الشورى عامر اللويحق أن يكون ضمن آليات عمل مجلس الشورى تكوين فريق عمل ومتابعة مشترك بين المجلس وديوان المراقبة العامة لمتابعة تنفيذ ما يصدر من المجلس والديوان من قرارات وتوصيات تتوج بالعمليات المرعية مبرراً ذلك لكونهما جهازان رقابيان كلاهما مرتبطان بالملك . وأكد اللويحق أن من يعرف الإدارة العامة عليه مسؤولية في السعي لتلافي ضعف وتدريب موظفي الدولة كما رصده ديوان المراقبة العامة حيث أبرز جوانب القصور في قدرات بعض الأجهزة الحكومية مما يترتب عليها تأخر الخدمات المأمولة والتي تهدف القيادة إلى إيصالها إلى كل قرية ومحافظة في أنحاء المملكة .
