كشف ديوان المراقبة العامة عن وجود ثغرات تتخلل بعض الأنظمة والتعليمات، «ما يسهل على بعض الجهات الحكومية استغلالها في ارتكاب المخالفات، التي تؤدي إلى القصور أثناء أداء أعمالها». وأشار تقرير حديث للديوان (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، إلى أن الديوان كشف عن الأسباب الحقيقية وراء قصور أداء الجهات الحكومية المشمولة بالرقابة وما تقدمه من خدمات، منها ضعف تدريب وتأهيل العاملين، تدني مستويات أدائهم، عدم الدقة في تحديد الاحتياجات الفعلية من الاعتمادات المالية والموارد والتجهيزات الفنية والمعدات. وأرجع التقرير أسباب تراجع قصور أداء بعض الجهات الحكومية إلى تهاون بعض الأجهزة في متابعة تنفيذ عقود مشاريعها وتطبيق أحكامها بدقة، عدم محاسبة المخالفين والمقصرين ومساءلاتهم وفق الأنظمة المرعية، عدم كفاية المبالغ المعتمدة في الميزانية لتوفير الخدمات التي تقدمها بعض الجهات للمجتمع، انعدام أو ضعف الرقابة الداخلية، وعدم تفعيل دور إدارات المتابعة. وخلص الديوان إلى أنه من الآثار السلبية التي تترتب على قصور الأداء، تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانعدامها في بعض المحافظات والقرى والأحياء، سرعة استهلاك ممتلكات الدولة وانقضاء أعمارها التشغيلية قبل أوانها، «نتيجة إساءة الاستخدام»، تأخر حصول المواطنين على الخدمات الأساسية والقروض التنموية لفترات طويلة، عدم تنفيذ كثير من المشاريع الحيوية في المواعيد المقررة أو تأجيل تنفيذها، تعطيل الاستفادة من بعض الإيرادات الذاتية في تطوير المرافق العامة وتحسين الخدمات.
