علَّق المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف على ما نشر حول وجود 20 ألفاً من حاملي الدكتوراه والماجستير ليسوا على رأس العمل، مشيراً إلى أنه -ومن واقع سجلات الوزارة- عدد المتقدمين على نظام جدارة يبلغ 20614 ألف متقدم ومتقدمة منهم 9167 على رأس العمل في الجهات الحكومية، ومنهم 3578 يعملون في القطاع الخاص حسب سجلات التأمينات الاجتماعية. وأضاف المنيف: "بالاطلاع على تخصصاتهم يلاحظ أن نسبتهم ترتفع في التخصصات الإدارية والإنسانية"، مشيراً إلى أن من بين المسجلين بجدارة من يشغلون وظائف في القطاعين العام والخاص قد تكون وظائفهم أدنى من مستوى الدخول لمؤهلاتهم ويرغبون في تحسين مستوياتهم أو لديهم الرغبة في تغيير مسارهم الوظيفي، وأنهم أكملوا دراستهم بناء على مبادرة ورغبة شخصية منهم وليس بناء على خطة ابتعاث أو إيفاد نابعة من حاجة الجهة التي يعملون بها ومرت بالقنوات الرسمية كلجان التدريب والابتعاث، ثم يطالبون بتحسين أوضاعهم أو تغيير مسارهم، وهذا لا يتفق في كل الأحوال مع حاجة الجهة". وأشار المنيف إلى أن الأنظمة والتعليمات المقرة لسياسة التوظيف في القطاع العام أكدت على أن من يبتعث أو يوفد يتم تعيينه بموجب المؤهل العلمي فور الحصول عليه لأنه يتفق مع خطط الجهة المقرة سلفاً للإعداد العلمى والتدريبي، أما من رغب في إكمال الدراسة دون الحصول على موافقة الجهة بعيداً عن الحاجة العملية فلا يتحمل القطاع العام مسؤولية تحسين وضعه الوظيفي أو تغيير مساره، وذلك بالبحث له عن وظيفة تناسب رغبته وتخصصه، لكن متى ما أعلن عن وظائف مناسبة وفق الحاجة عن طريق وزارة الخدمة المدنية أو عن طريق الجهات التي لديها صلاحية فإنه لا يوجد ما يمنع من دخولهم في المفاضلة. وأضاف المنيف: حملة الدكتوراه منهم على سبيل المثال معلمون أو شاغلو وظائف إدارية ولهم الرغبة في العمل أعضاء هيئة تدريس في الجامعات، وكما هو معلوم الجامعات لها شروطها وضوابطها في اختيار أعضاء هيئة التدريس وفق مقاييس لدى كل جامعة ومجالسها العلمية بناء على اللوائح والأنظمة المعتمدة، بما يحقق مستويات علمية مميزة ويحافظ على مستوى مخرجات التعليم وجودة العملية التعليمية، مشيراً إلى أن لدى الجامعات مبتعثين معدين لشغل وظائف هيئة التدريس وفي ذات الوقت تشغل عدداً من وظائفها بغير سعوديين كمرحلة مؤقتة لحين عودة مبتعثيها، بالإضافة إلى أن هناك تخصصات نادرة في العالم لابد من وجود كفاءات علمية لوظائف أستاذ مشارك وأستاذ كما أن التعاقد لا يتم إلا بعد الإعلان في وسائل الإعلام ومن تتوفر لديه شروط شغل الوظائف فالأصل أن يتم شغلها بالسعودي. وقال المنيف: "وفي ضوء ما سبق يتضح أن العاطلين منهم في حدود 6 آلاف، جلهم بدرجة الماجستير وليس 20 ألفاً كما ذكر أعلاه، وتتركز تخصصاتهم في المجالين الإداري والإنساني، وأصبح المؤهلون في تلك التخصصات يفوق الفرص الوظيفية في سوق العمل. واختتم المنيف تصريحه بأن أنظمة الدولة تسعى إلى توطين الوظائف بما لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة.
