كشفت وزارة الخدمة المدنية توضيحا حول ما نشر حول وجود 20 ألفا من حاملي الدكتوراه والماجستير ليسوا على رأس العمل وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية الاستاذ حمد المنيف أنه ومن واقع سجلات الوزارة فإن عدد المتقدمين على نظام جدارة يبلغ عددهم (20614) متقدما ومتقدمة منهم (9167) على رأس العمل في الجهات الحكومية ومنهم (3578) يعملون في القطاع الخاص حسب سجلات التأمينات الاجتماعية. وأضاف المنيف أنه وبالاطلاع على تخصصاتهم يلاحظ أن نسبتهم ترتفع في التخصصات الإدارية والإنسانية، مشيرا إلى أن من بين المسجلين بجدارة من يشغلون وظائف في القطاعين العام والخاص قد تكون وظائفهم أدنى من مستوى الدخول لمؤهلاتهم ويرغبون في تحسين مستوياتهم أو لديهم الرغبة في تغيير مسارهم الوظيفي. وتابع المنيف أنهم أكملوا دراستهم بناء على مبادرة ورغبة شخصية منهم وليس بناء على خطة ابتعاث أو إيفاد نابعة من حاجة الجهة التى يعملون بها ومرت بالقنوات الرسمية كلجان التدريب والابتعاث، ثم يطالبون بتحسين أوضاعهم أو تغيير مسارهم وهذا لا يتفق في كل الأحوال مع حاجة الجهة. وأشار المنيف إلى أن الأنظمة والتعليمات المقرة لسياسة التوظيف في القطاع العام أكدت على أن من يبتعث أو يوفد يتم تعيينه بموجب المؤهل العلمي فور الحصول عليه لأنه يتفق مع خطط الجهة المقرة سلفا للإعداد العلمى والتدريبي، أما من رغب في إكمال الدراسة دون الحصول على موافقة الجهة بعيدا عن الحاجة العملية فلا يتحمل القطاع العام مسئولية تحسين وضعه الوظيفي أو تغيير مساره وذلك بالبحث له عن وظيفة تناسب رغبته وتخصصه لكن متى ما أعلن عن وظائف مناسبة وفق الحاجة عن طريق وزارة الخدمة المدنية او عن طريق الجهات التي لديها صلاحية فانه لا يوجد ما يمنع من دخولهم في المفاضلة. واضاف المنيف أن حملة الدكتوراه منهم على سبيل المثال معلمين أو شاغلي وظائف إدارية ولهم الرغبة في العمل أعضاء هيئة تدريس في الجامعات وكما هو معلوم فإن الجامعات لها شروطها وضوابطها في اختيار أعضاء هيئة التدريس وفق مقاييس لدى كل جامعة ومجالسها العلمية بناء على اللوائح والأنظمة المعتمدة، بما يحقق مستويات علمية مميزة ويحافظ على مستوى مخرجات التعليم وجودة العملية التعليمية، مشيرا إلى أن لدى الجامعات مبتعثين معدين لشغل وظائف هيئة التدريس وفي ذات الوقت تشغل عدد من وظائفها بغير سعوديين كمرحلة مؤقتة لحين عودة مبتعثيها، بالإضافة إلى أن هناك تخصصات نادرة في العالم لابد من وجود كفاءات علمية لوظائف أستاذ مشارك وأستاذ كما أن التعاقد لا يتم إلا بعد الإعلان في وسائل الإعلام ومن تتوفر لديه شروط شغل الوظائف فالأصل أن يتم شغلها بالسعودي. وقال المنيف: وفي ضوء ماسبق يتضح أن العاطلين منهم في حدود 6 آلاف جلهم بدرجة الماجستير وليس 20 ألفا كما ذكر أعلاه وتتركز تخصصاتهم في المجال الإداري والإنساني وأصبح المؤهلون في تلك التخصصات يفوقون الفرص الوظيفية في سوق العمل. واختتم المنيف تصريحه بأن أنظمة الدولة تسعى إلى توطين الوظائف وبما لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة.
