منعت وزارة الصحة المستوصفات والمجمعات الطبية من حقن إبرة الوريد داخل أقسامها الطبية، لعدم استعدادها للحالات الطارئة وتلافيا للمضاعفات المسببة للجرعة، وفي حال التساهل في استعمالها وصرفها للمرضى يتم محاسبة المنشأة الصحية. وأكد رئيس اللجنة الصحية بغرفة جدة ناصر الزاحم، أن الوزارة حددت معايير للمنشآت الصحية الخاصة لإعطاء إبرة الوريد وخاصة من قبل صغار السن، من أهمها عدم إعطائها في العيادات وأن يكون في أقسام الطوارئ المجهزة للعمليات والحالات الطارئة، وعدا ذلك يحول المريض للمستشفيات لصرف الجرعة الطبية , وذلك حسب “عين اليوم”. وقدر الزاحم المنشآت الصحية التي ستمنع مع هذا القرار ب30% من مجموع المستوصفات والبالغ عددها 3 آلاف مستوصف موزعة على المناطق، مؤكدا أن هذا القرار يساهم في عدم التساهل في إعطاء الوصفات الطبية، التي تسبب مضاعفات مفاجئة، مشيرا إلى أن المستشفيات والمجمعات الكبيرة هي الوحيدة القادرة على تلقي الحالات الطارئة، والتعامل معها لتوفر إمكانيات طبية وتقنية، إضافة إلى وجود أطباء ومستشارين في جميع التخصصات. جاء هذا القرار بعد تعدد الأخطاء في زيادة جرعات الوريد التي قد تسبب تدهور الحالة الصحية للمريض وقد تؤدي إلى وفاته، إلى أن أصبحت هناك إحصائية ثابتة 2500 ضحية سنويا، ومازال التساهل في صرف وإعطاء الجرعة مثل هذه الحالات حتى بعد أن منعت الصحة قبل 3 أعوام الصيدليات الخاصة، والتي يجب أن تكون تحت إشراف الطبيب بالمنشآت الصحية لتشدد في القرار وتمنع المستوصفات والعيادات الخاصة من إبر الوريد.