استقبلت وزارة التربية والتعليم منسوباتها مع إطلالة العام الدراسي الجديد، الذي انطلق مطلع هذا الأسبوع، بقرار إلغاء إجازة رعاية المولود للمعلمات والإداريات ومنسوبات التعليم بكل الفئات. وتسبب القرار في ردود فعل واسعة وغضب عارم بين أوساطهم، كما أثّر هذا على أزواجهم، ووصفوه بالقرار الجائر، ومخالفة لضوابط الإجازات في نظام وزارة الخدمة المدنية، وبين مُصدق ومُكذب للقرار لم يأتِ تصريح رسمي لأي من الوزارتين. وأنشأت المعلمات وسم (هاشتاق) #الغاء_اجازة_رعاية_مولود عبرن من خلاله عن حالة غضبهن من هذا القرار، الذي جاء بشكل صادم لهن في الوقت الذي لا توفر به الوزارة حاضنات لرعاية الأطفال، وفي وقت ارتفاع تكاليف استقدام العاملات المنزليات. وكتبت المعلمات في "الهاشتاق" مطالبات بتوضيح الأسباب وراء الإلغاء، ليس تنفيذه فقط وتوضيح الموقف ومنع الشائعات. وقلن: "إن نظام الإجازات الصادر من الخدمة المدنية يخالف هذا القرار جملة وتفصيلاً، وإن المادة 22 من لائحة الإجازات منحت الموظفة حق إجازة رعاية المولود، ومن ضوابطها أنه يصرف للمعلمة فيها ربع الراتب". وأضافت: "لا بد من إيجاد حضانات في المدارس ومراعاة مشكلة العمالة في البلد، والضحية هي المعلمة، بل طفلها الرضيع أو توفير حاضنات".