وزارة التجارة تمنع رسمياً تقسيم أراضي أطراف المدن بدون تراخيص

منعت وزارة التجارة والصناعة رسميا الجهات المختصة في القطاع الخاص، كالمكاتب المختصة بالأمور الهندسية والمساحية، ومكاتب العقار وغيرها، من الشروع في تقسيم وتجزئة الأراضي الواقعة على أطراف المدن، ما لم تستخرج الأذونات الرسمية الكاملة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والبلديات.
وطلبت الوزارة عبر وكالتها المختصة بشؤون المستهلك، من مجلس الغرف السعودية التعميم على كل الغرف بضرورة التقيد بالمنع، بعد قيام بعض المواطنين على مستوى المملكة، بتقسيم أراضيهم الواقعة على أطراف المدن والقرى البعيدة عن التكتلات العمرانية دون الرجوع إلى الأمانات والبلديات المختصة ، وذلك حسب "عكاظ".
كما طلبت الوزارة عدم الإعلان عن أي مخططات تنظيمية وممارسة البيع فيها ما لم تكن قد استوفت كل الإجراءات من قبل الأمانات.