حذَّرت وزارة الشؤون البلدية والقروية من تقسيم بعض المواطنين أراضيهم الواقعة في أطراف المدن العمرانية والقرى دون الرجوع للجهات المعنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية. وذكرت الوزارة في تعميم، تلقت الغرف التجارية السعودية نسخة منه، أن تقسيم بعض المواطنين أراضيهم الواقعة في أطراف المدن العمرانية والقرى يشكِّل مستقبلاً مناطق أشبه ما تكون بالعشوائيات؛ وتصبح عبئاً على التنمية العمرانية والدراسات التي تقوم بها الوزارة على مستوى المدن والقرى، في ذلك مخالفة للأنظمة والتعليمات.
وأشارت الوزارة إلى خلوّ هذه الأراضي من المرافق والخدمات المطلوبة، وحذَّرت التصرف بها بالبيع أو الإيجار عن طريق مبايعات شخصية، لا تستند إلى صكوك شرعية صادرة من المحاكم المختصة لهذه التقسيمات، منبهة إلى أن ظاهرة تقسيم الأراضي الزراعية وغيرها أصبحت واقعاً يُستخدم للتحايل على الأنظمة والتعليمات والضوابط التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وطالبت الوزارة جميع المكاتب العقارية بعدم الإعلان أو إجراء مبيعات لأي مخطط ما لم يكن معتمَدَاً من الأمانة المعنية بالمنطقة، ومصدَّق منها، ومراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات النافذة.