الشورى ينتقد وجود وظائف شاغرة في وزارة العمل وعدم شغلها وقلة أعداد الموظفات

وافق مجلس الشورى على وضع المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث خططاً مستقبلية تسهم في توفير الخدمات الصحية التخصصية وتقلل الحاجة إلى العلاج في الخارج، وإنشاء سكن لموظفي المستشفى.
كما قرر المجلس بالأغلبية عدم الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر عن تجديده، وأكد على قيام صندوق التنمية العقارية بوضع آلية تلزم المقترضين المماطلين بسداد ما عليهم، وبحث الوسائل المحققة مع الجهات القضائية والتنفيذية, وطالب وزارة العمل بتفصيلات عما حققته برنامج "حافز" و "نطاقات"، وإحصاءات حول توطين الوظائف ومعالجة ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية وعدم ترك ذلك لمكاتب الاستقدام بالداخل والخارج، وانتقادات للرسم السنوي المقرر على العمالة وأنه لم يحقق أهدافه.
كما انتقد الأعضاء وجود وظائف شاغرة في وزارة العمل وعدم شغلها، وقلة أعداد الموظفات.
جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث وافق على قيام المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بوضع خطط مستقبلية تسهم في توفير الخدمات الصحية التخصصية وتقلل الحاجة إلى العلاج في الخارج، كما وافق على ربط قروض صندوق التنمية الزراعية بالقيمة الاقتصادية لوحدة المياه المستخدمة للري.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح بعد الجلسة - أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه طلب الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر عن تجديده تلاها رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق، وقد قرر المجلس بالأغلبية عدم الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر عن تجديده.
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1432/ 1433ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
وقد وافق المجلس على قيام الصندوق بوضع آلية تلزم المقترضين المماطلين بسداد ما عليهم، وبحث الوسائل المحققة مع الجهات القضائية والتنفيذية، وعلى ربط القروض الزراعية للصندوق بالقيمة الاقتصادية لوحدة المياه المستخدمة للري.
كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1432/ 1433ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي، وقد وافق المجلس على ضرورة أن تتضمن تقارير المؤسسة تفاصيل عن الميزانية السنوية وأوجه صرفها.
وأكد المجلس على قراره ذي الرقم 143/ 72 وتاريخ 6/ 2/ 1432ه والذي نص على " إعطاء المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم وإعطائهم الفرص لشغل المراكز القيادية بالمؤسسة.
ووافق المجلس على أن تعمل المؤسسة على إنشاء سكن لموظفي المستشفى ووضع خطة زمنية لذلك، إضافة إلى قيام المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بوضع خطط مستقبلية تسهم في توفير الخدمات الصحية التخصصية وتقلل الحاجة إلى العلاج في الخارج.
وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1432/ 1433ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
وركزت اللجنة في تقريرها على عدد من المحاور تخص أداء الوزارة، فقد طالبت اللجنة بضرورة أن يتضمن التقرير تفصيلات أكثر عن ما حققته البرامج والمبادرات المنفذة مثل برنامج "حافز" و" نطاقات"، وأن يخصص لمثل تلك البرامج فصلاً مستقبلاً في تقرير الوزارة مدعماً بإحصاءات تخص توطين الوظائف وتنظيم سوق العمل.
وشددت اللجنة في تقريرها على دور إدارة التفتيش بالوزارة، وأهمية دعمها بالكفاءات اللازمة لتتمكن من مراقبة الشركات والمؤسسات التي تقوم بتشغيل العمالة الوافدة في وظائف ومهن مخصصة للمواطنين، كما دعت إلى وضع آلية مناسبة للتأكد من مهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة ومراعاة ذلك عند إصدار رخص العمل وتجديدها.
وعالجت اللجنة ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية بتوصية طالبت فيها بتحديد إفراديات تكاليف الاستقدام مثل رسوم التأشيرة وتذكرة السفر والتأمين إلى غير ذلك بحيث يمكن تحديد هامش الربح الذي تتقاضاه مكاتب الاستقدام، وعدم ترك ذلك لمكاتب الاستقدام بالداخل والخارج وكذلك شركات الاستقدام في فرض هذه الرسوم.
ولاحظ أحد الأعضاء في مستهل المداخلات أن اللجنة لم تلتزم بمنهجية إعداد التقارير، كما لاحظ أن الوزارة ركزت في التقرير على عدة أنشطة تقوم بها كالتفتيش وفض المنازعات العمالية لكنها أغفلت جهودها والتي من المهم أن تقوم بها وتبرزها في التقرير وهي إيجاد بيئات عمل مناسبة وجاذبة للمواطنين في القطاع الخاص.
واتفق عضوان على عدم وجود إيضاحات عن البطالة وأعداد العاطلين عن العمل حيث أكد أحد الأعضاء ضرورة أن يتضمن التقرير أسباب البطالة، وجهودها المبذولة في علاجها, فيما دعا العضو الآخر إلى تقديم تفصيلات عن أعداد العاطلين وتخصصاتهم وأكثر المناطق التي يوجد بها بطالة.
وقال أحد الأعضاء في مداخلته: "إن على الوزارة التنبه إلى الآثار السلبية لقراراتها وبرامجها كبرنامج نطاقات الذي تسبب في لجوء مؤسسات القطاع الخاص إلى توظيف السعوديين في مهن صغيرة ودنيا، أو وهمية، لمجرد الحصول على المزيد من التأشيرات ".
كما لفت النظر إلى أن الرسم السنوي المقرر على العمالة لم يحقق أهدافه نظراً لتطبيقه كقيمة محددة، وليس كنسبة من الدخل أو بالنظر إلى المهنة أو الكفاءة حيث لا يشكل هذا الرسم فرقاً لمزاولي مهن كالطب أو الهندسة أو غيرها، كما أن مساواة أصحاب هذه المهن بالعاملين في مجال النظافة, وهي مهنة لا تعد جاذبة للسعوديين سلبية أخرى ولا تحقق الهدف، ودعا الوزارة إلى دراسة برامجها بشكل أعمق.
وتوقف أحد الأعضاء عند وجود وظائف شاغرة في الوزارة بحسب التقرير وقال: "إن لم تستطع الوزارة شغل وظائفها، فكيف لها أن تقوم بشغل الوظائف في مختلف القطاعات والتأكد من توظيف المواطنين فيها"، كما تساءل عن قلة أعداد الموظفات في الوزارة ومدى إسهام 81 موظفة في التأكد من شروط تأنيث المحلات ومراقبة أماكن أعمالهن الأخرى واستيفاء متطلبات الرقابة الشرعية والنظامية.
وطالب الوزارة بأهمية تعميق التنسيق بين الوزارة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال " إن التنسيق الحالي ليس بالمستوى الكافي، بما يعطي المبرر لرفض عمل المرأة وتوظيف النساء"، ودعا الوزارة ومسؤوليها بالتواصل مع الرأي العام عبر الإعلام بشكل دوري ليطمئن المواطن سواء أرباب العمل أو العاملين أو المهتمين بقطاع العمل على نظامية قرارات الوزارة وتوافقها مع الشريعة الإسلامية.
فيما وصف أحد الأعضاء أداء وزارة العمل بأنه يقوم على الضغط على القطاع الخاص دون أن تقدم له حوافز، ودعا الوزارة لتحفيز القطاع الخاص لمن يقوم بتوظيف سعوديين بناء على رواتبهم لأن توظيف المواطنين ليس هدفاً بحد ذاته ولكن ضمان حياة كريمة للمواطن.
وأشاد أحد الأعضاء بالحملات المشتركة بين وزارة العمل ووزارة الداخلية التي تهدف لتصحيح أوضاع العمالة، وطالب في مداخلته بالتنسيق بين وزارتي العمل والشؤون البلدية والقروية فيما يخص الترخيص لفتح المحلات التجارية في الأحياء حيث تتشابه العديد من الأنشطة التجارية داخل الشارع الواحد في الواقع الحالي، كما دعا للحد من افتتاح محلات البقالة الصغيرة وانتشارها في ظل وجود العديد من المحلات الكبرى التي تقدم هذه الخدمة وتقوم بتوظيف السعوديين.
فيما رأت إحدى العضوات أن أعداد العمالة المرحلة من المملكة متدنية جداً، كما ورد في التقرير، وقالت: "إن تلك الأعداد لا تتوافق مع أعداد المخالفين لنظام الإقامة والعمل ولا مع تقارير وإحصاءات الجهات الأخرى ذات العلاقة ".
كما أبدت في مداخلتها عدة ملحوظات على التقرير وأداء الوزارة، حيث رأت أن تطبيق الضوابط الشرعية مسؤولية التجار وأصحاب العمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وليس من مسؤولية الوزارة، كما لاحظت تعاظم الصرف المالي على بند التدريب وبرامجه ودعت لترشيد الصرف على ذلك وتوجيهه إلى مشروعات أكثر فاعلية.
وطالبت بوضع آلية مؤسسية لضبط سوق العمل والعمالة ووضع نظام مراقبة مؤسسي وليس موسمياً.
وفي نهاية المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1432/ 1433ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
حيث أيدت اللجنة في توصيتها الأولى طلب الصندوق بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع والبالغ 56 مليار ريال.
كما طالبت اللجنة بدعم رأس مال الصندوق بمبلغ سنوي ثابت بما يؤدي إلى إنهاء طلبات المتقدمين خلال 10 سنوات كحد أقصى، بالإضافة إلى المطالبة بسرعة دعم البرامج الجديدة التي يعتزم الصندوق المبادرة في تنفيذها كنظام القرض المعجل.
وأوصت اللجنة صندوق التنمية العقاري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول تؤدي إلى تشجيع التحول من سياسة البناء الفردي إلى سياسة مشاريع التطوير الشامل بما يضمن انخفاض التكلفة.
كما أوصت اللجنة بتغيير طريقة سداد قروض الصندوق لتكون بنسبة 20% من الراتب.
وفي بداية المداخلات على التقرير دعا أحد الأعضاء إلى أن يقوم الصندوق بتخطيط وتوزيع الأراضي على المواطنين، وأن يوفرها بسعر رمزي وقال " إن هذا المقترح بسبب عدم توفر أراضي لعدد من المتقدمين، حيث ورد في التقرير أن ما يقارب من 27 ألف متقدم لم يوقعوا على عقود الإقراض نظراً لعدم توفر أراضي تناسبهم ".
فيما دعا عضو آخر إلى إعادة العمل بالقرض المشترك الذي سبق للصندوق تطبيقه، وطالب بتطبيق الزكاة على الأراضي البيضاء واستغلال أموالها في معالجة قضية الإسكان للمحتاجين.
واقترح أحد الأعضاء أن يتم الاستفادة من المبالغ المخصصة لوزارة الإسكان وهي التي صدر الأمر الكريم بتوفيرها للوزارة لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، وقال " إن طول الإجراءات لوزارة الإسكان لتوفير أراضي في مختلف المناطق وتأهيل المقاولين وغير ذلك من إجراءات، يدعو للاقتراح بأن تقوم الوزارة بتقديم جزء من المبالغ المخصصة لها للصندوق ليتم إقراضها للمواطنين للحد من طول فترات الانتظار للحصول على قروض، على أن تعاد للوزارة تدريجياً بعد تحصيلها من المقترضين ".
وانتقد أحد الأعضاء ما تضمنه التقرير من أرقام تخص القاعدة السكانية والطلبات المتوقعة للحصول على خدمات من الصندوق وقال إن تقديرات التقرير غير دقيقة لان أعداد السكان في توسع مستمر.
وطالب عضو آخر بإيجاد آليات مناسبة لإلزام المقترضين بالسداد نظراً لتأثر أعداد أخرى من المتقدمين للصندوق بعدم السداد وطول فترات انتظارهم.
ورأت إحدى العضوات ضرورة مراجعة شروط التقدم للحصول على قروض ومدى مناسبتها لمختلف شرائح المجتمع وظروفهم الاجتماعية، فيما انتقدت عضوة أخرى توصية اللجنة التي دعت فيها إلى إنهاء طلبات المتقدمين خلال عشر سنوات كحد أقصى وقالت " لا تزال العشر سنوات مدة طويلة نظراً لحاجة أعداد من المواطنين لمساكن "، واقترحت تخفيض المدة إلى خمس سنوات.
فيما دعت إحدى العضوات الصندوق إلى مراجعة شروط حصول المرأة على قرض، وأيدتها عضوة أخرى وقالت " لا يوجد مبرر للتفريق بين الرجل والمرأة في شروط الحصول على القرض، ولا مبرر للتمييز بينهما لان الشريعة الإسلامية ساوت بين الجنسين في منح الذمة المالية، وقد تكون المرأة أقدر على تسديد أقساطها من الرجل في الكثير من الحالات ".
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.