وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على قيام المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بوضع خطط مستقبلية تسهم في توفير الخدمات الصحية التخصصية وتقلل الحاجة إلى العلاج في الخارج . كما وافق على ربط قروض صندوق التنمية الزراعية بالقيمة الاقتصادية لوحدة المياه المستخدمة للري . وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد – في تصريح بعد الجلسة – أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه طلب الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر عن تجديده تلاها رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق ، وقد قرر المجلس بالأغلبية عدم الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر عن تجديده . وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية وقد وافق المجلس على قيام الصندوق بوضع آلية تلزم المقترضين المماطلين بسداد ما عليهم ، وبحث الوسائل المحققة مع الجهات القضائية والتنفيذية ، وعلى ربط القروض الزراعية للصندوق بالقيمة الاقتصادية لوحدة المياه المستخدمة للري. كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ، وقد وافق المجلس على ضرورة أن تضمن المؤسسة تقاريرها تفاصيل عن الميزانية السنوية وأوجه صرفها ، وأكد على قراره ذي الرقم 143/72 وتاريخ 6/2/1432ه والذي نص على " إعطاء المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم وإعطائهم الفرص لشغل المراكز القيادية بالمؤسسة . ووافق المجلس على أن تعمل المؤسسة على إنشاء سكن لموظفي المستشفى ووضع خطة زمنية لذلك ، إضافة إلى قيام المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بوضع خطط مستقبلية تسهم في توفير الخدمات الصحية التخصصية وتقلل الحاجة إلى العلاج في الخارج . وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل وركزت اللجنة في تقريرها على عدد من المحاور تخص أداء الوزارة ، فقد طالبت اللجنة بضرورة أن يتضمن التقرير تفصيلات أكثر عن ما حققته البرامج والمبادرات المنفذة مثل برنامج " حافز " و " نطاقات " ، وأن يخصص لمثل تلك البرامج فصلاً مستقبلا في تقرير الوزارة مدعماً بإحصاءات تخص توطين الوظائف وتنظيم سوق العمل . وشددت اللجنة في تقريرها على دور إدارة التفتيش بالوزارة ، وأهمية دعمها بالكفاءات اللازمة لتتمكن من مراقبة الشركات والمؤسسات التي تقوم بتشغيل العمالة الوافدة في وظائف ومهن مخصصة للمواطنين ، كما دعت إلى وضع آلية مناسبة للتأكد من مهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة ومراعاة ذلك عند إصدار رخص العمل وتجديدها . وعالجت اللجنة ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية بتوصية طالبت فيها بتحديد إفراديات تكاليف الاستقدام مثل رسوم التأشيرة وتذكرة السفر والتأمين إلى غير ذلك بحيث يمكن تحديد هامش الربح الذي تتقاضاه مكاتب الاستقدام ، وعدم ترك ذلك لمكاتب الاستقدام بالداخل والخارج وكذلك شركات الاستقدام في فرض هذه الرسوم .
