يواصل مجلس الخدمة المدنية، لأكثر من 5 سنوات ماضية، دراسة إمكانية ضم المراقبين الصحيين بالأمانات إلى لائحة الوظائف الصحية، في الوقت الذي يطالب فيه نحو 2500 مراقب صحي من مختلف أمانات مناطق المملكة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية بمساواتهم بالكادر الصحي في المزايا والحوافز، خاصة وأن معظمهم يحملون تصنيف هيئة التخصصات الصحية ولا يتبعون وزارة الصحة في عملهم. المراقب الصحي بأمانة الرياض فهد الشمري، أكد ل"الوطن" حصوله على تصنيف هيئة التخصصات الصحية (مراقب وبائيات)، إلا أنه وزملاءه الفنيين من المراقبين الصحيين يعملون على نظام المراتب، وقال الشمري "حرمنا من المزايا والترقيات التي يحظى بها زملاؤنا الفنيين بذات التخصص والدراسة والمسمى الوظيفي، وذلك لأن تعيينهم جاء على نظام الكادر الصحي بوزارة الصحة" لافتا إلى أن المراقبين الصحيين بوزارة الصحة كانوا على نظام المراتب قبل عام 1420ه وبعد مطالبتهم وزارة الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية تم ضمهم للكادر الصحي. ويرى الشمري أن عمل المراقبين الصحيين بالأمانات لا يقل خطرا عن منسوبي الصحة، فالمراقب الصحي خط الدفاع الأول لمكافحة الأمراض الوبائية والمعدية كحمى الضنك والملاريا وأنفلونزا الطيور، وجميع هذه الأمراض تمت مكافحتها بإشراف المراقبين الصحيين التابعين للأمانات بمختلف مناطق المملكة، وكذلك مرض الأيدز والالتهاب الكبدي المعدي. كما يقوم مراقب الأمانة أيضاً بسحب عينات دم ومسحات طبية للحلق والجلد والأظافر للعمال الذين يعملون بالمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية كأمراض الدفتريا والتيفوئيد والبلهارسيا، وإصدار شهادات صحية لهم بذلك، مما يضمن أن العمال الذين يعملون بالمحلات خالين من الأمراض المعدية؛ وبذلك تتم حماية المواطن من انتقال الأمراض والبكتريا والفيروسات الضارة. ويضيف المراقب الصحي بأمانة العاصمة المقدسة نواف الحربي أن المراقبين الصحيين بالأمانات أكثر عرضة للمخاطر خاصة وأنهم يقومون بمداهمات للعمالة الوافدة أثناء تغيير صلاحيات المواد الغذائية منتهية الصلاحية، ومداهمة المطاعم والأغذية الملوثة وتغريم ملاكها بحسب لائحة الغرامات، إضافة إلى الضغوط النفسية من قبل ضعفاء النفوس بعرض مبالغ مالية "رشوة " للمساهمة في التستر على المخالفين قد تتجاوز قيمتها مجموع رواتب عامين أو أكثر من العمل الجاد، خاصة فيما يتعلق بإغلاق مصانع الأغذية ومستودعات الأدوية الطبية ومصانع المياه والمطاعم والمغاسل وإصدار تصاريح أوتجديدها. ويعود الشمري ليوضح أنه على الرغم من وجود توجيهات سامية بالأمر الكريم رقم 203/م ب في 4-1-1428 القاضي في فقرته الثانية بأن يقوم مجلس الخدمة المدنية بالنظر في إمكانية ضم المراقبين الصحيين إلى لائحة الوظائف الصحية، وأنه خلال مراجعة وزير الخدمة المدنية هو ومجموعة من المراقبين الصحيين وعدهم بمساعدتهم وإنهاء ضمهم للائحة الوظائف الصحية بأسرع وقت إذا كان النظام يسمح بذلك، غير أنها وحتى اليوم كانت مجرد وعود من الخدمة المدنية لم ترى النور. من جانبه، اعترف الأمين العام لمجلس الخدمة المدنية عبدالرحمن السدحان، بأن الموضوع أخذ وقتا طويلا، مؤكدا بأنه فيما يتعلق بمطالبة المراقبين الصحيين التابعين لوزارة الشؤون البلدية والقروية بضمهم إلى لائحة الوظائف الصحية أسوة بزملائهم المراقبين الصحيين بوزارة الصحة أنه " لا يزال الطلب قيد الدراسة، ففي وزارة الخدمة المدنية إدارة ولجنة مختصة للبدلات تُدرس الطلبات من قبلهم ثم يُعاد عرضها على المجلس، مؤملا أن تنتهي الدراسة قريبا للبت فيها بما يتفق والمصلحة العامة".
