من المنتظر أن يصل خلال الأسابيع القادمة وفد رفيع المستوى من وزارة العمل الاندونيسية الى المملكة للتباحث مع نظرائهم في وزارة العمل، حول موضوع إيقاف المملكة الاستقدام من اندونيسيا من أجل رفع الإيقاف . ويأتي ذلك تزامنا مع حديث نائب وزير العمل الاندونيسي لإحدى المحطات التلفزيونية الاندونيسية والذي قال فيه سوف نقصر إرسال العمالة المنزلية الى السعودية وهونج كونج وماليزيا وتايوان . وكان وقف الاستقدام من أضر بالاقتصاد الاندونيسي والذي نتج عنه تضرر ألف مكتب لتصدير العمالة كون المملكة تستقدم 70% من العمالة الاندونيسية. ومن جانب آخر حذر رئيس اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام سعد البداح مكاتب الاستقدام بالمملكة من مغبة رفع رسوم الاستقدام من أديس أبابا حيث حددت رسوم الاستقدام 6 آلاف ريال فيما هناك مكاتب رفعت الرسوم الى 8500 ريال وهذا مخالف لمذكرة التفاهم مع الجانب الأثيوبي وعلى أي مكتب استقدام يطلب أكثر من السعر المحدد إبلاغ اللجنة الوطنية للاستقدام باسم المكتب لإيقافه سواء المكاتب الأثيوبية التي تطالب برفع الأسعار أو مكاتب الاستقدام بالمملكة . وأشاد البداح بوزير العمل المهندس عادل فقيه والذي استطاع حل إشكالات عمالية كانت عالقة من 7 سنوات وأكثر وأمتدح ماتقوم به في الوقت الحاضر لحماية المواطنين من الاستغلال ووضع الاتفاقات الملزمة . وأشار أن هناك توجها لفتح الاستقدام من أرتيريا ونفى فشل الاستقدام من طاجيكستان وقال "نسعى للتوسع في إيجاد قنوات جديدة للاستقدام ولن نرضخ لما يملى علينا من شروط غير عادلة فكرامة المواطن وحفظ حقوقه تهمنا بالدرجة الأولى ويجب أن يعلم الجميع اننا لن نتهاون في موضوع هروب العمالة ووضع السماسرة الذين يرفعون بورصة الاستقدام وعلى الدول الراغبة في السوق السعودية إيجاد ضوابط تحمي المواطن السعودي من هروب العمالة وتحميه من المبالغة بالأسعار وفق اتفاقيات ملزمة للطرفين وتحفظ كرامة وحقوق العمالة المنزلية العاملة في المملكة
