قالت الصحف الاثيوبية إن المملكة العربية السعودية تنظر إلى أثيوبيا لملء الفجوة التى ستخلفها الفلبينيات والأندونيسيات العاملات فى المنازل بعد قرارها بحظر استقدام العمالة المنزلية من البلدين. ومن جانبه ذكر يحيى حسن مقبول، رئيس لجنة التوظيف فى غرفة جدة ينبغى على مكاتب التوظيف الأثيوبية أن تكون قادرة على توفير القوى العاملة فى أعقاب قرار المملكة بحظر عاملات المنازل من الفلبين وأندونيسيا". فيما أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية، سعد البداح، أن الاستقدام من أثيوبيا وكينيا سيتأخر رغم توافر العمالة في تلك الدولتين. وقال البداح، في تصريح ل «الجزيرة»: إنه نظراً لكثرة التأشيرات الصادرة إلى كينيا وأثيوبيا، وعدم جاهزية الجهات المختصة بإصدار الوثائق في كلتا الدولتين أدى ذلك إلى تعطل سفر الكثير من العاملات اللاتي تم اختيارهن. وتوقع رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام أن يستمر التأخير إلى ما بعد رمضان، مفيدا في الوقت ذاته، أنه تمت مقابلة المسئولين في أثيوبيا ووعدوا بتوفير موظفين أكثر، كما وعدوا باستخدام التقنية لإنجاز العمل بالسرعة المطلوبة. وحذر البداح، مكاتب الاستقدام السعودية من استغلال السماسرة في بلد الاستقدام ورفع الأسعار منبها الجميع بعدم التجاوب معهم حتى لا يقع الضرر على الوطن والمواطن. وطالب البداح، مخاطبة اللجنة من قبل المكاتب السعودية عن المكاتب التي تطلب تكاليف أكثر من وكلائها بالمملكة لاتخاذ اللازم بحقها ومخاطبة السفارة السعودية لسحب كرتها وإيقافها