عزت مكاتب استقدام تأخر العمالة المنزلية الإثيوبية لأكثر من 4 أشهر إلى الإجراءات الحكومية وكذلك لقلة المعروض من العمالة في أثيوبيا في الوقت الحالي. وقال عضو لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية خالد العباد، إن تزايد الطلب على العمالة الإثيوبية في أعقاب حظر الاستقدام من إندونيسيا والفلبين أحدث نوعا من الإرباك لدى مكاتب التعاقدات في أديس أبابا وكذلك لدى الدوائر الحكومية، التي لم تواجه معاملات كبيرة من مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن وفرة العمالة المنزلية في إثيوبيا تشكل عاملا آخر في تأخر وصول العمالة المنزلية، الأمر الذي دفع الكثير من مكاتب الاستقدام الوطنية لرفع السقف الزمني ليصل إلى ما يتراوح بين 5 إلى 6 أشهر تفاديا للتعرض إلى إحراجات، مؤكدا أن إثيوبيا لا تستطيع سدة ثغرة العمالة المنزلية الإندونيسية، خصوصا أن الكثافة السكانية بين البلدين كبيرة، ما يرجح كفة إندونيسيا في القدرة على ضخ عمالة منزلية كبيرة. وبين أن تكاليف استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية تبلغ 9 آلاف ريال، موزعة بين 7 آلاف تكاليف الاستقدام، و2000 ريال رسوم التأشيرة. من جانبها، قالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية إن أسباب زيادة المدة الزمنية لوصول العمالة المنزلية الإثيوبية إلى تأخر إنهاء الإجراءات القانونية للمعاملات في السفارة السعودية ومكاتب العمل في أديس أبابا، مشيرة إلى أن تحديد عدد المعاملات للمكتب الواحد يمثل مشكلة حقيقية في إمكانية إنهاء إجراءات السفر خلال فترة وجيزة. وأكد أن السفارة السعودية في أديس أبابا حددت 20 معاملة أسبوعيا للمكتب الواحد، فيما تستقبل بعض المكاتب نحو 300 معاملة أسبوعيا، موضحة أن السفارة السعودية وعدت المكاتب بتحرك لإنهاء المشكلة القائمة، من خلال تسريع وتيرة العمل وإنهاء جميع الإجراءات القانونية خلال فترة زمنية قصيرة. وقالت المصادر، إن قرار زيادة السقف الزمني إلى 5 أشهر عوضا من شهرين، يمثل الخيار الأفضل بالنسبة لجميع المكاتب لتفادي الإحراج مع الكفلاء، مضيفة، أن سوق العمالة المنزلية الاثيوبية لاتزال تفتقر لمعاهد التأهيل، اذ تقوم مكاتب التعاقدات هناك بتنظيم دورات تدريبية سريعة تتضمن بعض المعلومات والتأكيد على عدم الهروب وكذلك التعريف بالأنظمة المتبعة في المملكة، مؤكدة، أن العمل يجري لافتتاح معاهد تدريبية باستثمارات سعودية إثيوبية، متوقعا أن يتم افتتاحها خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث ستقوم هذه المعاهد باستقبال العمالة المنزلية لتنظيم دورات تدريبية تتضمن الكثير من الأمور المتعلقة بآلية العمل في المنازل بالمملكة.