كشفت وزارة الخدمة المدنية مخالفات في عدد من الجهات الحكومية حول منع الأجازات السنوية للموظفين رغم استحقاقهم لها في موعدها، محذرة من حرمان الموظفين من التمتع بالاجازات في أوقاتها المحددة بعد تلقيها شكاوى حول توزيع الإجازات السنوية. وطالبت الخدمة المدنية , وفق ما ذكرت صحيفة اليوم في عددها الصادر اليوم الأحد, كافة الجهات الحكومية بوجوب التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الأمر, محذرة من تجاوز نص المادة الأولى من لائحة الإجازات القاضية بعدم تأجيل التمتع بالإجازات العادية للموظفين لأكثر من ثلاث سنوات, كما تنص المادة على منح الموظف إجازة سنوية لا تقل عن "36" يوماً خلال ثلاث سنوات. وطالبت الخدمة المدنية الجهات الحكومية بإتاحة الفرصة للموظفين للتمتع بالإجازة السنوية من خلال وضع برنامج سنوي يتماشى مع مصلحة العمل. وأشارت الوزارة إلى أحقية الموظف التمتع بالإجازة العادية إذا تقدم بطلب لجهة عمله ويجوز لجهته التأجيل لحاجة العمل بما لا يتجاوز "90" يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة, وإذا لم يتقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بالقرار وأن عليه التمتع بها و إلا سقطت مدتها من رصيده من الأجازات العادية, ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة. وطالبت الوزارة بالتأكيد على الجهات الحكومية بإتاحة الفرصة للموظفين للتمتع بأجازاتهم العادية من خلال وضع برنامج سنوي يتماشى مع مصلحة العمل لتمكين موظفيها من التمتع بأجازاتهم العادية وفق ما نصت عليه المادة الأولى من لائحة الأجازات مع التأكيد على مدير شؤون الموظفين في كل جهة حكومية بمتابعة ذلك واعتباره المسؤول الأول عن تطبيق هذا القرار.