الكويت ستراجع دعم السلع والخدمات للحد من الإنفاق الحكومي

أفادت صحيفة القبس أمس، نقلا عن مصادر حكومية أن الكويت تنوي تشكيل لجنة خاصة لمراجعة دعم السلع والخدمات الذي يكلف البلد العربي الخليجي أكثر من 4.5 مليار دينار سنويا. وشأنها شأن سائر الدول الغنية في المنطقة، لا تفرض الكويت أي ضرائب على الأرباح وتوفر نظاما سخيا للرعاية الاجتماعية لمواطنيها. ويستفيد كل السكان بمن فيهم الأجانب من دعم أسعار البنزين وتدني تكاليف الكهرباء والمياه في حين يحصل المواطنون على دعم إضافي للإسكان والغذاء. ويشير المحللون كثيرا إلى برامج الإنفاق السخية تلك التي تقول القبس إنها تلتهم 22 % من الميزانية السنوية.
لكن الوزراء الكويتيين يحذرون من أن النفقات الحكومية ستتجاوز إيرادات النفط خلال سنوات قليلة إذا استمر نمو الإنفاق بالمعدلات الحالية. ويقول صندوق النقد الدولي إن هذا قد يحدث في 2017 بينما تعتقد الحكومة أن الميزانية قد تسجل عجزا في 2021. كان وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قال الشهر الماضي إن الكويت قد تراجع نظام الدعم، كما يوصي صندوق النقد الدولي.
ويؤيد الشيخ سالم خفض الإنفاق، ويعتقد أنه يقف وراء مساعي تغيير نظام الدعم. وقالت صحيفة القبس إن اللجنة المشكلة من ممثلين للوزارات سيراجعون كل السلع والخدمات بما في ذلك دعم الرسوم الدراسية والنوادي الرياضية ومنح الزواج ومساعدات المعاقين والدعم الإضافي الممنوح للمزارعين والصيادين. وكان رئيس الوزراء الكويتي قال إن دولة الرفاه غير قابلة للاستمرار وأن على بلاده وهي منتج كبير للنفط وعضو في منظمة أوبك أن تخفض الإنفاق وتقلل من استهلاك مواردها الطبيعية.