أصيب 19 علوياً بجروح في سلسلة اعتداءات ذات طبيعة سياسية خلال أسبوع في مدينة طرابلس (شمال لبنان) التي شهدت سلسلة أعمال عنف بين سُنَّة وعلويين على خلفية النزاع السوري، حسب ما أفاد مصدر أمني أمس السبت. وقال المصدر إن «تسعة علويين أصيبوا بجروح ناتجة عن إطلاق رصاص أو ضرب، بعدما أطلق مسلحون النار على حافلة للركاب، ثم اعتدوا على عدد منهم بالضرب». وأشار إلى أن الحافلة «أُوقِفَت على مدخل منطقة باب التبانة (ذات الغالبية المتعاطفة مع المعارضة السورية)، وهناك تعرض ركابها للهجوم»، بينما كانوا في طريقهم إلى منطقة جبل محسن ذات الغالبية العلوية، والمؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد. وأوضح طبيب تولى معالجة المصابين الذين نُقِلُوا إلى المستشفيات أن أياً منهم لم يُصَب بجروح خطرة. إلى ذلك، أصيب ثلاثة علويين بجروح، بعدما اعتدى عليهم أشخاص مجهولون أمس في ساحة التل وسط طرابلس، كبرى مدن شمال لبنان، حسب المصدر الأمني الذي أشار إلى أن عاملاً علوياً في بلدية المدينة تعرَّض أيضاً للطعن أمس الأول، الجمعة. وذكر المصدر الأمني أن ستة أشخاص علويين كانوا جُرِحُوا في اعتداءات مماثلة خلال الأسبوع الماضي. وشهدت طرابلس منذ مايو 2008 سلسلة من جولات العنف بين باب التبانة وجبل محسن، ارتفعت وتيرتها منذ بدء النزاع السوري منتصف مارس 2011. وقُتِلَ 14 شخصاً في أحدث هذه الجولات التي استمرت قرابة أسبوع وتوقفت في 28 أكتوبر مع دخول الجيش إلى منطقتي النزاع. وتخوض طرابلس حروباً بالوكالة عن نزاعات محلية وإقليمية، أبرزها في سوريا، يغذيها صراع طائفي بين سُنَّة وعلويين غالبيتهم من الفقراء الذين يعانون لتوفير لقمة العيش، إلا أن مخزونهم من السلاح والذخيرة لا ينفد. ويشكل السُنَّة نحو 80 % من سكان طرابلس، مقابل 11 % من العلويين. وقال مصفف شعر من جبل محسن إنه «منذ نهاية المعركة الأخيرة، تلقى تهديدات عبر الهاتف، وأصبح خائفا من الانتقال إلى وسط طرابلس» حيث يعمل. وأضاف الرجل الذي فضَّل عدم كشف اسمه «أفكر جدياً في إقفال محلي». من جهته، اعتبر خالد الرفاعي (35 عاما)، وهو من سكان طرابلس السُنَّة، أن «ما جرى أمس سيىء وأن على الدولة أن تعتقل من يقف خلف هذه الاعتداءات أياً كانت انتماءاته السياسية أو المذهبية». وتصاعدت حدة التوتر في طرابلس منذ اتهام القضاء اللبناني مسؤولاً أمنياً سورياً وعدداً من الأشخاص من جبل محسن بالوقوف خلف تفجيرين بسيارتين مفخختين قرب مسجدين في أغسطس، أديا إلى مقتل 45 شخصاً على الأقل.