«قضاء التنفيذ» يعيد أموال مواطن بالقوة الجبرية

قضت دائرة التنفيذ في المحكمة العامة بالخرج برد أموال أحد المواطنين البالغة 9 آلاف ريال بالقوة الجبرية بعد لجوء المواطن إلى قاضي التنفيذ وإيضاحه امتناع خصمه عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العامة في الخرج، وبعد تحقق قاضي التنفيذ من توافر الامتناع، إضافة إلى توافر الشروط الشرعية والنظامية في صك الحكم الذي استند إليه المواطن طالِب التنفيذ، أمر بتنفيذ الحكم بشكل فوري وبالقوة، وأمهل القاضي حسب النظام المدعى عليه 5 أيام لتسديد المبلغ أو سيتم تطبيق الإجراءات القانونية والنظامية في حقه.
وتم دفع المبلغ بعد 11 يوماً من صدور الحكم، وأكد مصدر وزارة العدل ل«الشرق» أنه تم تنفيذ عديد من الأحكام القضائية خلال الأشهر الماضية سواء ضد أفراد أو مؤسسات أو شركات، وأنها تنظر إلى الحكم القضائي ولا تهمها الأسماء مهما كانت.
وقالت مصادر ل «الشرق» إن تنفيذ الأحكام بالقوة أصبح فاعلاً منذ شهر ربيع الآخر الماضي، بعد صدور لائحة التنفيذ التي تمنح قضاة التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه، كما يحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين، والاستعلام عن العقارات، وكشف الحسابات المصرفية في المصارف، وكذلك الأسهم، وغيرها.