أدلى أكراد العراق بأصواتهم في الانتخابات أمس لاختيار برلمان جديد في وقت تسعى فيه المنطقة الغنية بالنفط إلى انتراع قدر أكبر من الاستقلال عن بغداد في ظل تصاعد عدم الاستقرار في بقية مناطق العراق والشرق الأوسط بصفة عامة. ونجح الأكراد في عزل المنطقة عن العنف الذي يجتاح بقية أراضي العراق وجذب استثمارات من شركات عالمية كبرى، من بينها أكسون موبيل وتوتال. وفي السنوات الأخيرة حذرت الحكومة الكردية من أنها مستعدة للانفصال عن بقية العراق، وتقوم حالياً بمد القطاع الأخير من خط أنابيب لتصدير النفط لتركيا وهوما يمكن من الناحية النظرية أن يمنح المنطقة استقلالاً مالياً. ويؤجج ذلك الخلاف بين المنطقة شبه المستقلة والحكومة المركزية في بغداد التي تقول إنها صاحبة السلطة الوحيدة للتحكم في موارد البلاد النفطية الضخمة وتريد أن تظل السلطة مركزية في بغداد. وقال رمزي مارديني من المعهد العراقي للدراسات الاستراتيجية «ثمة كثير من الأمور على المحك استراتيجياً. تتحمل الحكومة التي تتقلد السلطة في أربيل في الفترة من عام 2013 وحتى 2017 مسؤولية أهم القرارات التي يتخذها أكراد العراق في 25 عاماً». ويفخر الأكراد بأنهم أول من أجروا انتخابات ديمقراطية في البلاد في عام 1992 بعد أن سحب الرئيس السابق صدام حسين قواته من الجيب الشمالي. ويهيمن على الساحة السياسية حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني اللذان يقتسمان السلطة. ويتوقع أن يحتفظ الحزبان بأغلبيتهما في البرلمان وأن يستمر تحالفهما، وهو ما يعني بقاء السياسات دون تغير يُذكر. ويرأس الحزب الديمقراطي مسعود البرزاني، ويتولي ابن أخيه نيجيرفان البرزاني منصب رئيس الوزراء. وتأتي الانتخابات بعد حملة انتخابية استمرت شهراً وسقط خلالها قتيلان برصاصات طائشة. وزينت الأعلام الشوارع ووضعت ملصقات لصور المرشحين على جميع الجدران.