وضعت وكالة الأحوال المدنية بمدينة الأحساء في المنطقة الشرقية حداً لمعاناة المواطنة ثريا المطيري وشقيقاتها اللاتي كابدن العيش بلا هوية وطنية لمدة تزيد عن 20عاماً بسبب تعنت والدهن الثمانيني إثر خلافات متكررة مع والدتهن المطلقة، وذكرت ثريا أن الأحوال المدنية بالأحساء قامت بتسليم الهويات الوطنية لها ولشقيقاتها بتعاون من مدير فرع الأحوال سامي الحباش الذي وعدهم باْنهاء الأوراق واستخراج هويات وطنية بعد أن تتم مخاطبة مركز الرياض باعتباره القائم على المشكلة منذ تصاعدها ولعدم وجود نسخ «مأرشفة» في فرع الأحساء، ل «يغلق ملفاً طال انتظاره لسنوات». واستدركت ثريا لم أكن أعلم أن بمقدوري استخراج هوية وطنية دون موافقة والدي، ولو كنت أعلم لما انتظرت تلك السنوات الطويلة، مضيفة أن والدها وعائلته قاموا بإضافتهن مؤخراً لبطاقة العائلة، وأضافت» سأتمكن أخيراً من التسجيل في الجامعة بعد أن حرمت سنوات من أبسط حقوقي في التنقل والعلاج وإثبات هويتي، وأنوي الالتحاق بقسم إدارة الأعمال في جامعة الملك فيصل فقد كان النظام الإلكتروني يرفض قبولي لعدم وجود رقم سجل مدني أو رقم هوية وطنية، وحتى الدراسة في المدارس كانت تتعطل بداية كل سنة لعدم امتلاكنا أوراقاً ثبوتية لتحديث بيانات المدرسة السنوية. وأشارت إلى أنها ستسعى هي وأخواتها إلى نزع الولاية عن والدهن باعتباره غير مؤهل لرعايتهن. وروت ثريا تفاصيل الحكاية وقالت» تطلقت أمي من والدي قبل 18 عاماً وكانت حينها مصابة بشلل سفلي ولم تكن مضافة في بطاقة العائلة، ولا دخل لها إلا معاشات الضمان ورعاية المعاقين، فتولت تربيتنا، بينما كان والدي يتنصل من مسؤولياته»، مشيرة إلى أن خالها تقدم بخطاب لوزارة الداخلية لمناقشة الأب وإقناعه بإضافة أبنائه في بطاقة العائلة، وقد انتقلت المعاملة من حفر الباطن إلى الأحساء وتولى أخوها من أبيها مسؤولية استخراج الأوراق الثبوتية لهم ولكنه لم يكمل ذلك، واستمرت المعاملة في التنقل من الأحساء إلى الدمام واستقرت في الرياض لتبقى هناك 7 أشهر بالرغم من استيفائها كافة الشروط من شهود ومعرفين ودفع غرامة التأخير، وأضافت «تخلف والدي عن حضور جميع جلسات المحكمة البالغ عددها 10 جلسات لقضايا متنوعة رفعناها نحن وأمي ضده، منها عدم إضافتنا في بطاقة العائلة والاعتداء علينا بالضرب والتعنت، وبيّنت ثريا أن إمارة الأحساء استخرجت لهن شهادات ميلاد عام 1427ه بناء على شهادات التطعيم المستخرجة من مستشفى الملك فهد بالأحساء. من جهته أوضح عضو جمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري أن للمرأة حق استخراج بطاقة الهوية الوطنية دون موافقة ولي أمرها، فهو حق شرعي وقانوني لها، مضيفاً أن كثيراً من النساء يجهلن الأنظمة لذلك يقعن في دوامة الحيرة، مبيناً أن للمرأة 3 خيارات لاستخراج الهوية من الأحوال المدنية، فإما أن يحضر ولي أمرها للتعريف بها ، أو أحد أقاربها بشرط أن يكون عمره فوق 18 عاماً، أو امرأتان فوق 18 عاماً.