دعا عضو مجلس النواب جمال صالح النواب الأعضاء في فريق السلطة التشريعية بالحوار الوطني إلى النظر في تعليق جلسات حوار التوافق الوطني حتى تتوقف الأعمال الإرهابية في شوارع مملكة البحرين. وقال النائب إن انعقاد المجلس الوطني يهدف إلى معالجة عدة قضايا أهمها قضية الإرهاب التي باتت تعاني منها شوارع المملكة بشكل يومي، فقد كانت هنالك إرادة واضحة للمجلس الوطني لإيصال صوت المواطنين ومساندة الحكومة في التصدي لتلك الأعمال الإرهابية والتخريبية.وأضاف النائب: « إنه مع ذلك كله لا تزال الأعمال الإرهابية تؤذي رجال الأمن والمواطنين، فقد أدت هذه الأعمال الإرهابية إلى اضطراب في الأمن والسكينة العامة، وأضرت بالممتلكات العامة منها والخاصة كما نلاحظ ونشاهد كل يوم إحراقاً للإطارات في الشوارع، ووضع أجسام غريبة ترهب الآمنين في الأماكن العامة، وتفجير سيارات المواطنين في مناطق حية، والاعتداء على رجال الأمن بمختلف أنواع الأسلحة واستهدافهم بالتفجيرات عن بعد». ودعا النائب إدارة الحوار الوطني إلى ضرورة أخذ توجه المجلس الوطني الواضح بعين الاعتبار، وأن تضعه ضمن المعادلة السياسية المطروحة حالياً. وأوضح النائب أن الأزمة الحقيقة التي تعاني منها المملكة حالياً هي أزمة إرهاب وليست أزمة مطالبات وطنية أو دستورية أو إصلاحات سياسية، فحري بإدارة حوار التوافق الوطني أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار، وأن تراعي المستجدات والمتغيرات على الساحة الداخلية. ومن جهة أخرى ألزم قرار أصدرته وزارة العدل بإلزام الجمعيات السياسية البحرينية التي تتصل بأحزاب أو تنظيمات سياسية أجنبية الاتصال بوزارة الخارجية وذلك لتنسيق حضور ممثل عنها أو من ترتئيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة. ونص القرار الصادر من وزير العدل، المسؤول عن الجمعيات السياسية، الشيخ خالد بن علي آل خليفة على إضافة مادة جديدة لقرار قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية، تضمنت أن يكون اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصليات الأجنبية لدى المملكة أو المنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وحضور ممثل عنها أو من ترتئيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة.
