تصاعد الخلاف بين بريطانيا وإسبانيا حول جبل طارق أمس مع إعلان لندن أنها تعتزم ملاحقة إسبانيا قضائياً بسبب إجراءات التفتيش الحدودية «المفرطة تماماً» التي فرضتها، فيما هددت مدريد بإحالة القضية إلى الأممالمتحدة. وفيما يطلق الجانبان التهديدات بشأن المنطقة التي تسيطر عليها بريطانيا، بدأت السفن الحربية البريطانية في التوجه إلى البحر المتوسط لإجراء مناورات بحرية سترسي فيها الفرقاطة «أتش أم أس وستمنستر» بالقرب من جبل طارق. وغادرت حاملة المروحيات «أتش أم أس أيلوستريوس» مرفأ بورتسموث البريطاني، تتبعها الفرقاطة «أتش أم أس وستمنستر» من طراز 23، التي من المقرر أن تصل إلى جبل طارق خلال أسبوع. وأكدت وزارة الدفاع أن نشر السفن هو تدريب «روتيني» و»مخطط له منذ فترة طويلة». ولكن بريطانيا شددت لهجتها، حيث أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن الحكومة البريطانية تفكر في اتخاذ تحرك قضائي ضد عملية التفتيش التي يقوم بها الحرس الإسباني على حدود جبل طارق الواقعة جنوبإسبانيا. وقال المتحدث إن عمليات التفتيش هذه التي تتسبب في طوابير انتظار طويلة للأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود «لها دوافع سياسية ومفرطة تماماً». وتابع أن «رئيس الوزراء يشعر بخيبة أمل من إخفاق إسبانيا في نهاية الأسبوع في إزالة إجراءات التفتيش الإضافية» التي تؤدي إلى تشكل صفوف انتظار طويلة. وأضاف المتحدث «ندرس الآن الطرق القانونية المتاحة»، موضحاً أن هذه «ستكون خطوة لا سابق لها لذلك نريد دراستها بعناية قبل اتخاذ قرار بدء ملاحقات». إلا أن وزارة الخارجية الإسبانية أكدت أن مدريد «لن تتخلى» عن إجراءات التفتيش. وقال ناطق باسم الخارجية الإسبانية إن «ما نقوله هو أن إجراءاتنا وعمليات المراقبة قانونية ومناسبة. نحن مضطرون لذلك من أجل شنغن» إذ إن جبل طارق تابعة لبريطانيا ولا يشملها مجال شنغن. وأضاف «لن نتخلى عن ذلك». وجاءت التهديدات البريطانية بعد أن قالت إسبانيا إنها تفكر في رفع مسألة الخلاف حول الأراضي المتنازع عليها إلى منظمات دولية، مثل: الأممالمتحدة، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي.
