باعدت أزمة مصر السياسية عقب عزل رئيسها المنتمي للإخوان المسلمين محمد مرسي، مسافات الصلح بين حركتي فتح وحماس المتخاصمتين منذ ما يقارب سبع سنوات، لعبت خلالها القاهرة دور الوسيط بينهما في محاولة منها لإعادة الوحدة بين غزة والضفة ولكنها لم تتوصل إلى حل يتكلل بإنهاء صفحة الانقسام. وزادت وتيرة تبادل الاتهامات بين المنقسمين منذ انطلاقة ثورة 30 يونيو المصرية، الأمر الذي دفع فتح لإصدار بيان دعت فيه «حماس» بعدم التدخل في شؤون الدول العربية الداخلية وخاصة مصر وهو ما وصفته «حماس» بالحملة التي تقودها «فتح» ووسائل إعلام مصرية لشيطنتها أمام الرأي العام المصري. وكان آخر اتفاق توصل إليه المنقسمون في مايو الماضي بالقاهرة، وينص على تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس والعمل على التجهيز للانتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني، وفقاً لسقف زمني ينتهي في ال 14 من أغسطس المقبل، ولكن الاجتماعات بينهما توقفت جراء التطورات المصرية. وفي الوقت الذي تعيش فيه المصالحة حالة من الشلل جراء أزمة مصر، قال أمين سر المجلس الثوري لفتح أمين مقبول ل«الشرق»: إن الرابع عشر من أغسطس المقبل موعد نهائي للعلاقة بين حركتي فتح وحماس، وسنجري بعد هذا التاريخ مشاورات مع الفصائل لإعلان الانتخابات في غزة والضفة والقدس. ذكر أن «حماس» مشغولة في أمور عديدة تخصها لم تقدم أي خطوة جادة لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، مبيناً أن الشعب الفلسطيني وفصائله المجتمعية والديمقراطية لا يمكن أن ترهن حقها الديمقراطي في انتخابات بمزاج حماس، مشدداً على أن الكرة بملعب حماس الآن وعليها أن تتقدم خطوة اتجاه إنهاء الانقسام الأسود. من ناحيته، عقب المتحدث باسم حركة «حماس» الدكتور سامي أبو زهري على تصريح مقبول بالقول: «إن «فتح تستخدم هذه التصريحات «التوتيرية» للتغطية على فضيحة العودة للمفاوضات في ظل الرفض الوطني الواسع لها». وأضاف: «إذا كانت فتح مصرة على قطع علاقتها مع حماس فلها ألا تنظر إلى ذلك التاريخ وعليها تحمل مسؤولية هذه القرارات العدائية التي تتخذها في ظل عودتها للارتماء في حضن أمريكا.