أعلن وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط اليوم الاثنين من عمان أن اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية سيتم توقيعه في القاهرة في 26 من أكتوبر الحالي. وقال أبو الغيط في مؤتمر صحافي عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان "اتفقنا على أن يعقد اجتماع للمصالحة تشترك فيه جميع الفصائل الفلسطينية في 25 أكتوبر الحالي في القاهرة". وأضاف أن "الاتفاق تم على عقد اجتماع للجنة المتابعة العربية مع قادة الفصائل ليتم التوقيع على هذه الوثيقة (المصالحة) في 26 أكتوبر كشهود مع احتمال مشاركة غير عربية لان هذا الوضع يهتم به العالم". وحول ما إذا كان تأجيل التصويت على تقرير غولدستون حول الحرب في غزة سيؤثر على توقيع هذا الاتفاق، قال الوزير المصري "لا اعتقد انه سيؤثر على المصالحة الفلسطينية الفلسطينية لذلك دعونا إلى عقد اجتماع المصالحة في الخامس والعشرين من أكتوبر". وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أعلن بعد لقاء مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان الاثنين الماضي في القاهرة أن حركته قدمت ردا ايجابيا على المقترحات المصرية الأخيرة للمصالحة وان القاهرة ستقوم بصياغة مشروع الاتفاق النهائي تمهيدا لتوقيعه قبل نهاية أكتوبر. وأطلق الحوار الوطني الفلسطيني في شباط/فبراير الماضي برعاية مصر وبمشاركة 13 فصيلا فلسطينيا وهي الفصائل التي ينتظر أن توقع هذا الاتفاق لإنهاء الانقسام الذي تشهده الساحة الفلسطينية منذ سيطرة حركة حماس بالقوة على قطاع غزة في حزيران/يونيو 2007. واقترحت مصر في وثيقة قدمتها إلى الفصائل الشهر الماضي إجراء "الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في النصف الأول من العام القادم بدلا من يناير 2010" كما كان مقررا. كما دعت الوثيقة إلى أن تكون انتخابات المجلس الوطني بالنظام النسبي الكامل وان تكون انتخابات المجلس التشريعي بالنظام المختلط (25% دوائر و75% نسبي). وتقترح الوثيقة المصرية كذلك "تشكيل لجنة مشتركة تشرف على تصريف الشؤون الحكومية في الضفة والقطاع بحيث لا يؤدي ذلك إلى تكريس الانقسام". وفي مجال الأمن يتضمن الاقتراح المصري إعادة دمج أجهزة الأمن الفلسطينية التي تسيطر عليها فتح حاليا، بإشراف ومساعدة من مصر والدول العربية. كما تتضمن الوثيقة المصرية آلية للإفراج عن معتقلي حركة حماس لدي السلطة الفلسطينية ومعتقلي فتح لدى حماس.
