توافقت شهادات البائع والمشتري في قضية صك ال5 مليارات المزور، والمتهم فيها كاتب عدل، عندما أقرا أمام المحكمة أمس، بأن الإفراغ تم في منزل كاتب العدل المتهم بعد صلاة جمعة، لقاء تحرير البائع 3 شيكات بأسماء أشخاص لا يعرفهم قيمتها 60 مليون ريال. "الوطن" حضرت جلسة المحكمة الإدارية أمس، لمحاكمة المتهمين بتزوير صك أرض مساحتها 4.6 مليون متر مربع، وتقدر قيمتها حاليا بنحو 5 مليارات ريال، وهم 5 متهمين بينهم كاتب عدل و4 آخرين، متهمين بالرشوة والتزوير في محررات رسمية بكتابة عدل جدة، واعترف خلال الجلسة رجل أعمال "البائع المتهم"، بتقديمه 60 مليون ريال ل3 أشخاص وعدوه بإصدار صك شرعي للأرض التي يمتلكها دون أوراق، منكرا استجابته لطلب كاتب العدل المتهم بتقديم 10 ملايين رشوة مقابل إصدار الصك. بائع الأرض محل الاتهام، قال إنه يمتلك الأرض الواقعة قرب قرية مرسال السياحية شرق جدة، ومساحتها 4.6 مليون متر مربع، وأنه اشتراها من شخصين، وحاول استخراج صك شرعي لها فلم يتمكن، مشيرا إلى أن المتهم الثالث "محام"، عرض عليه المساعدة في إصدار صك الأرض التي يمتلكها، من خلال علاقاته، وذلك مقابل 60 مليون ريال، بواقع 28 مليونا للشخص الأول، و22 مليونا للثاني، و10 ملايين للثالث، مؤكدا أنه وافق وحرر شيكات بأسماء الأشخاص الثلاثة الذين ذكرهم له المحامي المتهم، وأن هؤلاء الأشخاص أخذوه إلى منزل كاتب العدل المتهم بعد صلاة يوم جمعة، وأن كاتب العدل طلب منه أن يحضر شخصا يتم الشراء باسمه، وأضاف أنه أحضر "المتهم الرابع"، وتم الإفراغ في منزل كاتب العدل. المتهم الثالث وهو رجل الأعمال المشتري، أشار إلى أن دوره تمثل في تحقيق المبايعة فقط، دون حصوله على مقابل، رغبة في خدمة صديقه مالك الأرض، مكررا لقضاة المحكمة ذات تفاصيل المبايعة التي رواها صديقه البائع، ورد كاتب العدل بأن قول البائع والمشتري يقصر عليهما، وهو غير صحيح، مؤكدا أن الإفراغ تم في مقر كتابة العدل، ودفع بتدليل المتهمين بذكرهم لعنوان بيته، بأن عنوان بيته معروف، ويمكن لأي شخص أن يتبعه بسيارته ليحدد موقع منزله. وأوضح كاتب العدل المتهم أن قصة الصك حدثت قبل 7 سنوات، وأنه قد ينسى بعض التفاصيل، وقال إن شخصا جاءه في مكتبه بكتابة العدل، وقال له إن لديه إفراغا لأرض مساحتها 4.6 مليون متر مربع تقع في منطقة قرية مرسال جنوبجدة، وأخبره بأنه مضطر إلى إفراغ الصك في حينه لظروف سفرهن وأضاف كاتب العدل المتهم بأنه وجه ذلك الشخص شفهيا بأن يأتي بباقي أطراف المبايعة وهم المشتري والشهود، وأنه فعلا جاء بالشهود والمشتري في نفس اليوم ليقوموا بالتوقيع على الإفراغ، وأنه بعد أن قام بالإفراغ ذكر له المشتري أنه لم يشاهد البائع، وذلك ما أوجس منه ريبة وشكك في صحة الإفراغ، وأنه قام بمخاطبة رئيس كتابة العدل بمذكرة تتضمن عرض ما يرتاب منه في شأن ذلك الصك، وذكر للمحكمة أنه يستطيع إحضار المذكرة المزعومة. ونفى كاتب العدل المتهم أقواله في التحقيقات حول اعترافه بطلب 10 ملايين ريال مقابل إصدار الصك، وطلب المتهم أجلا لتحرير مذكرة دفاع مكتوبة للرد على تهمة الرشوة. وأنكر البائع المتهم دفع أية مبالغ رشوة لكاتب العدل. وبسؤاله عن جريمة استعمال محرر رسمي مزور، أجاب بأن المشتري يعلم بمشكلة الصك وأنه رضي بالبيع باعتبار أنه سيعالجه، وقدم المتهم الرابع "المحامي"، مذكرة دفاعية مكونة من 4 صفحات تضمنت ردا مفصلا على ماجاء في قرار الاتهام، وطلب المتهم الخامس أجلا لإعداد مذكرة دفاع على قرار الاتهام، فيما طلب ممثل الادعاء أجلا للاطلاع على ما جاء في مذكرة دفوعات المتهمين، وحددت الدائرة 3 ربيع الأول المقبل موعدا لاستئناف نظر الدعوى. .. و"آخر" يبدي غضبه من نشر تفاصيل المحاكمات جدة: الوطن شهدت جلسة قضائية أمس لمحاكمة رئيس كتابة عدل سابق لكتابة العدل الأولى بجدة، متهم بالرشوة، انفعال المتهم وغضبه من تفاصيل ومعلومات دقيقة نشرتها صحيفة "الوطن" عن محاكمته وكتاب عدل بمناصب قيادية، كشفت قضاياهم بالتزامن مع كارثة سيول جدة. فيما طلب من المحكمة تأديب الإعلاميين الذين تواجدوا في المحكمة الإدارية أمس لمتابعة محاكمات كارثة سيول جدة. وطلبت المحكمة من المتهم توفير أدلة على قوله بأن الاعترافات أخذت منه بالقوة والإكراه. وسألته المحكمة عن عدم إبلاغه قاضي المصادقة الشرعية عن إكراهه على الاعتراف، فأجاب بأنه كان يتخوف من إعادته للتوقيف، فيما قدم المتهم للمحكمة مذكرة دفاع مكونة من 6 صفحات. وطلب ممثل الادعاء أجلا لإعداد الرد، فيما أفاد المتهم الثاني (هامور عقارات) بأنه كان يقدم العطور الثمينة خلال تواجده في كتابة العدل لكل الموجودين في مكتب المتهم الأول، ولا يقصد بها طلب إنجاز صكوك أراض تابعة له أو تسريعها. وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى تاريخ 2 ربيع الأول المقبل للنظر في الدعوى.
