حجزت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة يوم أمس قضية كاتب عدل واثنين من رجال الأعمال وموظفين في كتابة العدل اتهم فيها كاتب العدل وموظفو كتابة العدل بعمليات تزوير صكوك في سجلات كتابة عدل واتهامات بالرشوة وإفراغ صكوك مزورة " قدم أرقامها ممثل الادعاء " والتزوير في صك لمخطط قدرت قيمته ب 80 مليونا. وبعد أن تمت قراءة لائحة الاتهام من الادعاء، طلب المتهم " كاتب العدل " مهلة للاطلاع على لائحة الاتهام والرد عليها رسميا. فيما قدم المتهم الثاني مذكرة من ست صفحات على لائحة الاتهام. وقدم المتهم الثالث مذكرة مكونة من صفحتين تشتمل على رد مفصل حول الاتهام الموجه له. ليطلب ممثل الادعاء العام مهلة للاطلاع والرد على المذكرة، فيما طلب المتهم الرابع استلام صورة من لائحة الاتهام والرد عليها. وسلم المتهم الخامس صورة من لائحة الاتهام وطلب مهلة للرد عليها، وبعد اكتفاء المتهمين والادعاء بأقوالهم والمصادقة عليها حدد القاضي رئيس الجلسة الثاني عشر من الشهر المقبل موعداً للجلسة القادمة، وفي جلسة أخرى نظرت الدائرة نفسها قضية مساعد سابق لأمين جدة " مكفوف اليد " إضافة إلى وافد يعمل مهندساً في إحدى شركات التطوير العقاري، وبعد المداولات قرر القاضي حجز القضية للنطق بالحكم في الجلسة القادمة التي حدد لها السابع عشر من الشهر المقبل للنظر فيها، وكانت جلسة الأمس قد شهدت مواجهة المتهم الأول " مهندس الشركة " بما اعترف به في في التحقيق حين أقر بتقديمه أرضا على سبيل الرشوة بقيمة مليون و400 ألف ريال لمساعد الأمين، بغرض إنهاء ثماني معاملات للشركة واتقاء لشره. فيما أنكر المتهم التهم الموجهة له وأعاد اعترافاته التي صادق عليها للقوة والإكراه، ولرغبته الخروج من السجن اضطر للتوقيع على الاعترافات التي يتمسك بها الادعاء العام. وذكر أنه سبق وأن احضر أحد الشهود في الجلسة الماضية لإثبات صحة بيع الأرض على المتهم الثاني بالتقسيط، وأضاف أنه يمتلك صورا للشيكات وبسؤاله عن عدم إحضار الشاهد الثاني، رد بأنه لم يتعرف على الشاهد الثاني إلا عند كتابة العقد، وذكر أن الشاهد قريب للمتهم الثاني، فيما كان جواب المتهم الثاني عن عدم حضور الشاهد الآخر ذكر أنه يرفض الحضور، وطلب من هيئة المحكمة أن يتم إحضاره رسمياً.