أصدرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بجدة حكماً بعدم إدانة موظف في الجوازات، ومقيم من جنسية عربية، بتهمة التزوير والتلاعب في بصمة المقيم. وصدر الحكم رغم غياب المتهم الأول، وهو موظف الجوازات، حيث استندت المحكمة في حكمها على عدم وجود معرفة بين كل من موظف الجوازات والمقيم. وما تم إثباته من موظف الجوازات أن الجهاز الذي صدر منه التلاعب في عملية البصمة للمقيم يستخدم من عدد من موظفي الجوازات، ولا يوجد لكل موظف خصوصية في الجهاز. الجدير بالذكر أن القضية تتعلق برفع بصمة أحد المقيمين حتى يتمكن من الخروج والعودة إلى المملكة، وحين الذهاب إلى المطار تم اكتشاف أن البصمة مزورة، وأنه ممنوع من السفر والخروج من المملكة، وبسؤال المتهم كيف قام باستخراج البصمة، قال إنه توجه إلى مكتب الجوازات وطلب من موظف في الجوازات استخراج تأشيرة خروج، وأعطاه رشوة مقابل إنهاء إجراءات الخروج، وفي المطار تم القبض على المقيم بعد اكتشاف تزوير البصمة، واكتشاف وجود تبليغ سابق بمنعه من السفر، وتمت إحالة قضيته وقضية أحد موظفي الجوازات التي تدور حوله الشبهة في عملية التزوير إلى الجهات المعنية التي أحالت القضية إلى المحكمة الإدارية، حيث اتضح للمحكمة أن موظف الجوازات لا تربطه معرفة بالمقيم، وأن الجهاز الذي صدر منه التلاعب في بصمة المقيم يخص الموظف، لكن الجهاز يستخدم من أكثر من موظف في الجوازات.