«العدل» ترد على «الشورى»: النظام يمنع تسجيل أي عقار يخالف صكّه الواقع

فنّدت وزارة العدل انتقادات وجهها بعض أعضاء مجلس الشورى لآليات التسجيل العيني للعقار. وذكرت وكالة الوزارة للتسجيل العيني صباح أمس، عبر معرّف الوزارة الرسمي في تويتر، أن صعوبات اكتنفت بدايات التسجيل العقاري تبعاً لإشكاليات تتعلق بجملة من الصكوك، مبينة أن التسجيل العيني للعقار أمر تختص به وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية بنص النظام، مبينة أن الوزارتين تمضيان في هذا الصدد بكل حرص واجتهاد و»حققتا منجزات» على حد قولها. وأوضحت «العدل» في بيانها الإيضاحي الذي بثته على تويتر أن النظام يمنع تسجيل أي اختلاف بين مشمول الصك والواقع، ولو كان بمساحات ضئيلة جداً. وذكرت أن اجتماعاً وزارياً ضم البلديات والعدل والمالية تم خلاله الاتفاق تحضيرياً على قيام صندوق الاستثمارات العامة باستكمال مهامه التنفيذية، مؤكدة أن الصندوق وجهة تعاقده لا يتدخلان في الجوانب الفنية التي تختص بها كل جهة، بل يتقيدان بإجراءاتها النظامية. وختمت «العدل» في بيانها أن «إسناد هذا العمل لقطاع استثماري تم فعلياً بتوافق مسبق بين الوزراء الثلاثة، وقدم الصندوق فيه خطته الشاملة من خلال خبير استشاري».