ولم تشذ سوق المواشي في جدة عن بقية الأسواق، إذ قفزت فيها أسعارالأغنام المحلية والمستوردة بمختلف أنواعها منذ بداية منتصف شهر شعبان الحالي، مسجلة أرقاماً قياسية. وتراوحت أسعار «الحري» و»النعيمي» و»السواكني» بين 900 و2000 ريال، بزيادة تجاوزت ال45% مقارنة بالأسعار خلال الأسابيع القليلة الماضية، التي كانت تتراوح بين 800 و1300 ريال. حيث وصل سعر الحري القادم من المدينةالمنورة والطائف 950 ريالاً للصغير، بعد أن كان يُباع ب700 ريال، ومتوسط الحجم ب1200-1300 ريال، بعد أن كان ب900 ريال، ووصل سعر الحجم الكبير ل2000 ريال بعد أن كان 1400 ريال. ورصدت «الشرق» تبايناً في أسعار «السواكني» الذي وصل إلى 850 ريالاً بعد أن كان لا يتجاوز ال550 ريالاً في الأيام العادية للحجم الصغير، فيما سجل الحجم الكبير منه 1100 ريال بعد أن كان لا يتجاوز 800 ريال. وشهد «البربري» أسعاراً منخفضة لقلة لحمه، إذ وصل سعر الصغير منه 550 ريالاً، والكبير يصل إلى 650 ريالاً، فيما شهد السوق خلواً تاماً للتيوس و»النعيمي» و»النجدي»، التي حالت دون وصولها الأوضاع الأمنية التي تشهدها دولة سوريا خلال السنوات الثلاث الماضية، ولندرة سلالة «النجدي» في المملكة. ورأى البائعون في السوق أن ارتفاع الأسعار أمر طبيعي نتيجة ارتفاع الطلب، وثبات المعروض قبيل رمضان. وقال آخرون إن ارتفاع أسعار الشعير هو السبب بالرغم من أن غالبية تلك الحظائر تقدم الخبز المجفف كعلف للمواشي، فيما انتقد عدد من المواطنين وبشدة حالة الفوضى التي يشهدها السوق بعيداً عن أعين مفتشي وزارات الزراعة والتجارة والبلديات، وانشغال جمعية حماية المستهلك بمشكلاتها الداخلية دون أن تقوم بدورها. وأكد محمد الحربي (متسوق) أن الارتفاعات غير مبررة، واصفاً إياها بأنها «نار»، خصوصاً أن الشعير يُعتبر من السلع المدعومة من الدولة، وبنسبة لا تقل عن 50%، وبالتالي فإن أي مبرر يختلقه البائعون لرفع الأسعار لن يُقبل منهم، فيما حمّل المواطن بدران العتيبي وزارة التجارة وأمانة مدينة جدة كامل المسؤولية لعدم تصدِّيهما لجشع التجار بتركهم يرفعون الأسعار دون محاسبتهم، مبدياً مخاوفه من استمرار هذا الارتفاع، خصوصاً في المواسم مثل عيد الأضحى ورمضان. «الزراعة»: لسنا مسؤولين عن الغلاء.. ونعمل على زيادة منافذ الاستيراد أكدت وزارة الزراعة أنها غير مسؤولة عن غلاء أسعار المواشي، مُلمحة إلى أن المواطن يتحمّل مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب كثرة استهلاكه المنتجات الغذائية في شهر رمضان الكريم، مبينة أنها تتعاون مع بقية الجهات الحكومية من أجل تقديم سلع أفضل للمواطين، بأسعار معقولة. وقالت الوزارة على لسان وكيلها المساعد للشؤون الحيوانية الدكتور خالد الفهيد، إن بعض المواطنين مع الأسف- ينظرون لشهر رمضان على أنه شهر استهلاك المواد الغذائية النباتية والحيوانية والسمكية وغيرها من جميع المنتجات، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن «وزارة الزراعة تعمل مع الجهات الحكومية ضمن منظومة واحدة لتقديم خدمات أفضل». وقال: «وزارة الزراعة تعمل على زيادة المعروض من المواشي الحية في الأسواق عن طريق إيجاد منافذ استيراد آمنة من عدد الدول على مستوى العالم وفقاً لتعليمات منظمة الصحة الحيوانية العالمية، وتحقيق رغبة المستوردين، وتسهيل إجراءات الاستيراد»، موضحاً أن «السعودية تستورد حالياً من 12 دولة لزيادة كمية المعروض وإيجاد توازن بين العرض والطلب». وتابع «وفيما يتعلق بمراقبة الأسعار، فليس من اختصاص وزارة الزراعة، كما أن الشعير الذي يُستخدم كعلف للمواشي، لا يتم استيراده عن طريق الوزارة».