قفز راتب الخادمة المنزلية إلى ستة آلاف ريال في شهر رمضان، وذلك لبعض الجنسيات المرغوبة من جانب الأسر السعودية، فيما بلغ أقل راتب لبعض الجنسيات الأخرى 3500 ريال. وأكد سماسرة تشغيل العاملات المنزليات أنهم استعدوا للموسم الرمضاني لسد زيادة الطلب عليهن خلال الشهر الفضيل، معلنين أنهم يعتمدون على رسائل الجوال والواتساب في تعاملاتهم مع العملاء، لعدم الكشف عن عناوينهم. وفيما أكد بعضهم أن حجوزات الخادمات لديهم اكتملت قبل ثلاثة أشهر من الآن، ولم يعد لديهم إلا تأجير الخادمات بنظام الساعات، أعلن آخرون أن الأسعار تضاعفت أكثر من 130% بسبب زيادة الطلب عليهن، في الوقت نفسه، ولوحت إدارة ترحيل الوافدين في المنطقة الشرقية بعقوبات رادعة تنتظر العاملين في سوق تأجير العمالة المنزلية، تصل إلى السجن خمس سنوات، ودفع غرامات تصل إلى مائة ألف ريال. وأكدت «أم حيدر» (سمسارة) حجز جميع عاملاتها قبل شهرين من الآن، مضيفة أن ما يتوفر لديها الآن تأجير عاملات من سيرلانكا بنظام الساعة، نظراً لازدحام جدول المواعيد، مبينة أن الساعة تصل إلى عشرين ريالاً. وتوقع السمسار «أبو لارا» أن تصل إليه دفعة جديدة من العاملات المنزليات الإثيوبيات والنيباليات قبل شهر رمضان، موضحاً أن «هناك عدة خيارات للتأجير، سواء باليوم الذي يصل إلى 300 ريال، أو الأسبوع ب 1500 ريال، أو الشهر ب6000 ريال لبعض الجنسيات المرغوبة، بشرط الدفع مقدماً، مع ضمان توفر البديل في حال لم تعجب الزبون. وأشار إلى أن الخادمة قد لا تتقن الطبخ، ولكنها حتماً تجيد كافة الأشغال المنزلية من غسيل وكي وترتيب المنزل، مشترطاً على زبائنه إرسال رسالة نصية بالطلب والعنوان على جواله قبل تاريخ 26 شعبان، حتى يستطيع توفير العاملات المنزليات، مطمئناً عملاءه أن «الخادمات لدي لا يسعين للهرب، لأنهن يُمنحن راتباً مضاعفاً، وإذا حدث، وهربت الخادمة، نعوّض العميل بأخرى أو بإعادة ما دفعه من أموال». وقالت إحدى المسؤولات عن تأجير العاملات المنزليات، وتدعى «خضراء أم حسن» إن الأسعار كانت في السابق 1500 ريال للشهر، ولكنها أصبحت اليوم 3500 ريال لبعض الجنسيات التي تقع في ذيل القائمة بحسب الأفضلية، وأضافت أن الخادمة لابد أن تتمتع بإجازة أسبوعية، وختمت حديثها بضرورة إرسال الطلب برسالة «واتسأب» يشرح تفاصيل الطلب والمدة والموقع، حيث إنها لا تفصح عن مكان سكنها، وتكتفي بإرسال الخادمة للمنزل المذكور عن طريق سيارة أجرة. ويقول أبو عبدالله (صاحب مكتب استقدام) إن العائلات استأجرت العاملات منذ ثلاثة أشهر، مبيناً أن الجنسية الإندونيسية هي الأعلى طلباً كونها ملمة بأطباق المطبخ السعودي ولندرتها في سوق العمل بسبب الأزمة التي مازالت قائمة. وأضاف أن «هناك أسراً تقدمت بطلب استقدام بعقود سنوية بعد فتح باب الاستقدام من الفلبين، ولكنهم اشترطوا الحصول عليها قبل دخول شهر رمضان»، مستدركاً أن «ذلك مستحيل حيث إن المعاملة تستغرق أربعة أشهر أو أكثر». وامتنعت حكمت (سمسارة) من الحديث ل»الشرق» قائلة للمحررة التي ادعت أنها عميلة «من وين جبتي رقمي، خلاص ماعندي شغالات». تأسيس لجنة للعمالة الوافدة لدراسة ظاهرة تأجير الخادمات كشف رئيس لجنة الاستقدام في المنطقة الشرقية محمد المحمدي أن وزارة العمل قامت بتأسيس لجنة للعمالة الوافدة، لمناقشة أسباب ظاهرة تأجير العمالة المنزلية التي تتكرر سنوياً في مثل هذا التوقيت من كل عام. وأكد مدير إدارة ترحيل الوافدين في المنطقة الشرقية، المقدم ناصر الدوسري أن «المتاجر بالخدم يعرض نفسه للعقوبة المنصوصة في النظام، التي تُبحث من خلال لجنة مختصة»، مبيناً أن «العقوبة تشتمل على غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والسجن لمدة تترواح بين سنتين وخمس سنوات. وشدد على ضرورة عدم التعامل مع سماسرة الخادمات باعتبارهم مخالفين لنظام العمل والعمال مما يستوجب العقاب». ورفض رئيس لجنة الاستقدام سعد البداح التجاوب مع أسئلة «الشرق» وتعذر بكونه يقضي إجازته السنوية خارج البلاد. يُذكر أن حجم إنفاق الأسر السعودية على العاملات المنزليات يقدر بنحو 21 مليار ريال سنوياً، إذ يبلغ عدد خدم المنازل في السعودية قرابة مليون خادم وخادمة، بمن فيهم الخادمات المنزليات وعمال الطبخ و(القهوجية) والسائقون، وكل من يعمل في الخدمة المنزلية بحسب تقرير مجلس الغرف السعودية الصادر أخيراً.