يزداد الطلب على العاملات المنزليات مع بداية شهر رمضان كل عام وترتفع أجورهن، مما يتسبب في هروب البعض منهن أملا في تحصيل عائد أكبر، ولا سيما مع تقديم السماسرة مغريات عدة لهن بأسعار مرتفعة. وتنتاب بعض العائلات السعودية مشاعر الخوف من هروب العاملات في هذه الفترة، مما يدفعها لابتكار طرق رقابة عليهن قد تصل أحيانا إلى وضع كاميرات مراقبة في غرفهن الخاصة، خشية البحث المرير عن أخرى بأسعار كبيرة. من جهته، حذر رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في المملكة سابقا وليد عبد اللطيف السويدان ل"الوطن" من التعامل مع العمالة الهاربة من كفلائها، مؤكدا أن ذلك يضع رب الأسرة تحت طائلة المساءلة والغرامة، مشيرا إلى أن تأجير العمالة المنزلية غير نظامي، معترفا بقيام بعض مكاتب الاستقدام بذلك، متوقعا أن تختفي تلك الظاهرة مع وجود شركات خاصة توفر العمالة المنزلية وكذلك للشركات، حيث تكون صلاحيتها أكبر من مكاتب الاستقدام. وأشار إلى وجود 380 مكتب استقدام في المملكة، لافتا إلى تأسيس شركة في المستقبل ستكون لها الصلاحية التامة في مخاطبة وإجراء المفاوضات مع الجهات المصدرة للعمالة، مفيدا باستمرار مكاتب الاستقدام في تقديم خدماتها. من جانبه، يرى صاحب أحد مكاتب الاستقدام، أن إتاحة فرصة تأجير العمالة للأسر، خاصة في فترة الإجازات وفي شهر رمضان من الأمور المحفزة لعدد من المكاتب، مطالبا بتقنينها حتى لا يقع صاحب المكتب تحت طائلة المساءلة، لافتا إلى أن "تردد بعض ربات البيوت على مكاتب الاستقدام طلبا لعاملة دفعنا إلى الاستفادة من العاملات اللاتي ينتظرن إنهاء إجراءات سفرهن، حيث نقنعهن بالعمل مقابل أجر مجزٍ"، مبينا أن راتبهن قد يصل إلى 1500 ريال في الشهر. ويخالفه الرأي صاحب مكتب استقدام آخر يدعى محمد الحارثي، بقوله إن استغلال العمالة الرافضة للعمل عند الكفلاء في عملية التأجير مخالف لأنظمة العمل، ويحمل صاحب المكتب مسؤولية قانونية. وتعترف صباح أحمد، ربة منزل، بوضعها كاميرا مراقبة في غرفة العاملة لرصد حركتها، مشيرة إلى أنها منعت خروجها من المنزل نهائيا. ويحمل فهد الدوسري(رب أسرة) سماسرة العاملات مسؤولية هروبهن عن طريق إغرائهن بأجور مرتفعة، ويتم ذلك عن طريق الجوالات أو عاملات أخريات يخططن لهن عملية الهروب، مفيدا بأنه يمنع عاملته المنزلية من الاختلاط بأي واحدة من جنسيتها. ويتخذ بعض السماسرة من أحد منافذ بيع الخضراوات في حي الصفا في جدة مقرا لهم لتأجير العاملات للراغبين بنظام الساعة أو الإقامة لمدة شهر حسب الاتفاق. ويشير "جوني" وهو سمسار يعمل في هذا المجال ما يقارب 4 سنوات، إلى أن إتاحة فرص عمل للعاملات المنزليات الهاربات وتأجيرهن تدر مكاسب كبيرة لهم، موضحا أن الهاربة تكون بحاجة ماسة للعمل ولا تستطيع الرجوع لصاحب العمل مما يدفع السماسرة للبحث لها عن عمل. وأضاف أنهن يتلقين رواتب مجزية، تتجاوز 1700 ريال شهريا، بينما أجر الساعة يتراوح بين 120 و150ريالا، كاشفا أنهم يستغلون بعض الأوقات لمساعدة العاملات المنزليات على الهروب، مشيرا إلى أن من أنسبها غياب الأسر عن المنازل وأثناء خروجهم لشراء بعض الاحتياجات.
