طلب الرئيس المصري محمد مرسي مساء الثلاثاء من الجيش "سحب الإنذار" الذي وجهه إليه الاثنين بالاستجابة "لمطالب الشعب" خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة. وأكد "تمسكه بالشرعية الدستورية"؛ فيما نزلت حشود من المصريين مجدداً إلى شوارع القاهرة وعدة محافظات للمطالبة برحيله ووقعت اشتباكات دامية أوقعت سبعة قتلى على الأقل. وقال مرسي في تغريدة على حسابة الشخصي على تويتر "الرئيس محمد مرسي يؤكد تمسكه بالشرعية الدستورية ويرفض أي محاولة للخروج عليها ويدعو القوات المسلحة سحب إنذارها ويرفض أية إملاءات داخلية أو خارجية". وكان بيان للرئاسة المصرية نشر على صفحتها على فيسبوك أكد أن الرئيس المصري "استقبل الفريق الأول عبد الفتاح السيسي لمتابعة مستجدات الساحة السياسية" فيما أكد مصدر عسكري لفرانس برس أن "اللقاء استمر عدة ساعات لمناقشة الأزمة والبحث عن مخرج". وتجمع الآف المتظاهرين أمام قصر القبة الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة بشرق القاهرة حيث يقيم حاليا الرئيس المصري، وفقاً لمعلومات تتردد في وسائل الإعلام المحلية، كما احتشد الآف أخرون في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية المقر الرسمي للرئاسة. وكان الجيش المصري حذر الاثنين مرسي من أنه سيضطر للتدخل في الحياة السياسية إذا لم تتحقق "مطالب الشعب" خلال 48 ساعة وذلك اثر تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة الأحد طالبت برحيل الرئيس الإسلامي. وسبق أن أعلنت الرئاسة المصرية فجر الثلاثاء رفضها المهلة التي حددها الجيش. وغداة دعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية (ائتلاف مكون من أحزاب وقوى وتيارات إسلامية) لتظاهرات ومسيرات مؤيدة للرئيس مرسي في عدد من ميادين الجمهورية ، وقعت مساء الثلاثاء اشتباكات في عدة محافظات أوقعت سبعة قتلي وعشرات المصابين أ ف ب | القاهرة