نوه مجلس الشورى بالأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمس بأن تكون أيام العمل الرسمية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت. جاء ذلك خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري . وقال المجلس في بيان تلاه الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو " إن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى يومي الجمعة والسبت نابع من حرصه على مصالح المملكة العربية السعودية الاقتصادية والتجارية، واستثمار مكانتها الاقتصادية بوصفها عضواً في مجموعة العشرين، وحرصاً منه – رعاه الله – على وضع حد للآثار السلبية والفرص الاقتصادية المهدرة المرتبطة باستمرار التباين القائم في بعض أيام العمل بين الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية ونظيراتها الدولية والإقليمية ". وأضاف " إن الاقتصاد اليوم يعد عصب الحياة اليومية، وهذا التغيير سوف يترتب عليه بمشيئة الله مكاسب مهمة للمملكة لما سيوفره من التجانس والتوافق مع المؤسسات والأجهزة المالية والاقتصادية الدولية والإقليمية بما يضمن المصالح الاقتصادية والاستثمارية والتجارية للمملكة مع مختلف دول العالم, ويعود على المواطنين بالخير والرفاه." واعتبر مجلس الشورى تغيير العطلة الأسبوعية الذي نص عليه أمر خادم الحرمين الشريفين لن يقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب؛ بل سيمتد أثره إلى الجانب الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي باتت موحدة في أيام العمل الرسمي والعطل الأسبوعية, وهو خطوة إيجابية تسهم في دعم الانتقال من حالة التعاون إلى حالة الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي . ولفت النظر إلى أن الأمر الكريم يحقق مزيداً من خدمة المواطن السعودي خارج حدود الوطن من خلال سفارات خادم الحرمين الشريفين وما يتبعها من قنصليات وملحقيات ثقافية وتجارية وغيرها التي منحها هذا القرار كسب يوم دوام إضافي للتواصل مع الجهات ذات العلاقة في المملكة. وفي ختام البيان رفع المجلس التقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز – حفظه الله – على ما يوليه من اهتمام وحرص شديدين على مصالح وطنه ومواطنيه، والعمل على تهيئة أفضل السبل لدعم وتوثيق العلاقات الاقتصادية والمالية والاستثمارية لمؤسسات القطاعين العام والخاص مع نظيراتها في مختلف دول العالم, بما يعزز المكانة الاقتصادية للمملكة، ويحقق آمال وتطلعات مواطنيها. الرياض | واس