يدافِع الذين اشتروا «شهادات الدكتوراة» من «جامعات» وهمية عن أوهامهم تلك بالقول إنهم بذلوا جهوداً مضنية في الدراسة، وقضوا سنين طويلة ليحصلوا على تلك «الدرجات العلمية» المهيبة! ويؤكدون سلامة «شهاداتهم» التي لا تساوي الأوراق الصقيلة التي كُتبت عليها بادعاء أن وزارة الخارجية الأمريكية «صادقتْ» على شهاداتهم! ولا تستحق هذه الادعاءات النظر؛ فقد تبينتْ حقيقةُ هذه «الجامعات» الآن. فهي ليست إلا أوكارا للنصب وخداع من يسعى للانخداع. كما بيَّنت المقالاتُ السابقة أن أكثر القائمين على تلك «الجامعات» مجرمون قضى كثير منهم سنين طويلة في السجون عقاباً لهم على جرائم الكذب واللصوصية والتحايل، ولا تعترف بأوكارهم أية مؤسسة أكاديمية في دولها. ويوجب هذا، وحده، على أولئك الواهمين البراءة من أوهامهم وارتباطِ أسمائهم بأسماء أولئك اللصوص. ورغبة في المزيد من التبيين لهؤلاء الواهمين بأن ادعاءاتهم مكشوفة، وأنه لا يصعب فضح هذه الأوكار وكذبها والبرهنة على ذلك، أكتب هذا المقال عن تجربتي الشخصية مع إحدى تلك الأوكار الوهمية المشهورة. فقد عمدتُ قبل أسابيع قليلة، لكي أبرهن على سهولة الحصول على هذه «الشهادات» الوهمية، إلى مراسلة «جامعة لندنالأمريكية» التي تزعم أنها تتخذ من لندن «مقرا» لها لكي أكشف كذبها وخداعها. ويذكر القراء الكرام أني كنتُ كتبتُ عن هذه «الجامعة» المزيفة مقالا كشفت فيه عن حالها، كما عرضت لها في مقال آخر عن «شهادة الدكتوراة» التي أوهم «الدكتور» عبد العزيز قاسم نفسَه بالحصول عليها منها. لهذا أرسلت رسالة إلى بريد «جامعة لندنالأمريكية» الإلكتروني في 12/ 5/ 2013م، أسأل عن إمكانية الحصول منها على شهادة دكتوراة. وكان ردها سريعاً؛ إذ تلقيت رسالة جوابية في صباح اليوم التالي من جاري لارسونGary Larson ، «موظف «الجامعة» للمعلومات عبر الإنترنت». ومما لاحظتُه أنه يُخطئ في إملاء كلمة «جامعة» بالإنجليزية، فقد كتبها في رسالته تلك، وفي رسائله التالية: Univeristy بدلاً من University! وتضمنتْ رسالتُه الجوابية تلك معلومات عن «الجامعة» مأخوذة من دليلها الموجود في موقعها على الإنترنت، ومن ضمنها معلومات عن الطرق التي «تَمنح» بها «الدكتوراة». ومنها أن «الجامعة» تحتسب الكتب، أو المقالات، أو الأبحاث، إلخ، التي كان المرشح قد أنجزها من ضمن المؤهِّلات لمنحه «الدكتوراة». وتُبين تلك المعلومات الرسومَ التي يتوجب دفعها للحصول على «الدكتوراة»، وهي 5000 جنيه إسترليني (وتكرَّم السيد لارسون علي بتخفيض 10% منها)، يضاف إليها 50 جنيهاً إسترلينياً رسومَ تسجيل. ثم كتبتُ له رسالة في اليوم نفسه أسأل عن المدة التي تستغرقها «الجامعة» لاتخاذ قرار بقبول طلبي. فأجابني حالاً بأن اللجنة المكلفة بذلك تجتمع كل يوم إثنين وسأبلَّغ بقرارها في يوم الجمعة من الأسبوع نفسه. ثم أرسلت له رسالة في اليوم نفسه أسأل عن المدة التي سأمنح بعدها «الدكتوراة» لو قدمتُ أوراقي اليوم. فأجابني حالاً بأنها ستمنح لي مباشرة بعد أن تنظر لجنةُ منحِ الدرجات في أوراقي كاملة. وتشير البيانات التي أرسلها السيد لارسون أن منح «جامعة» لندنالأمريكية للدرجات «العلمية» باحتساب الخبرات السابقة للمرشح للدكتوراة تستند إلى قانون باسْمِ «قانونية الحصول على الدرجة باحتساب الخبرة» Validation des Acquis de l›Experience الذي أقرَّته دولُ المجموعة الأوروبية منذ أواسط الثمانينيات لاحتساب الخبرات الدراسية أو المهنية لمنح الدرجات العلمية. (انظر عن وضع هذا النظام في فرنسا مقال: Simon Roy: A European inventory on validation of non-formal and informal learning) وبما أنني كنتُ كتبتُ للسيد لارسون أن لدي كتباً في موضوع اهتماماتي أجابني بما نصه: it appears from your recent communication that you are eligible to apply for Advanced Transfer Credits towards the immediate award of your required degree. «يبدو من مراسلاتك الأخيرة أنك مؤهل للتقدم إلى «احتساب الدرجات المتقدِّم» نحو منحك الدرجة التي طلبتَها مباشرة». ولا تتوافق مسارعة السيد لارسون المفاجئة للحكم على صلاح مؤهلاتي للاحتساب نحو درجة «الدكتوراة» قبل أن يطلع عليها مع الطرق المتبعة في نظام منح الدرجات العلمية باحتساب التجارب السابقة في أوروبا. وهو ما يعني أن هذه «الجامعة» تستغل هذا القانون لتمرير وهمها على «الانخداعيين»! كما يخالف هذا التساهلُ قولَ «الجامعة» نفسها، في شروط منح الدرجات، إنه يلزم انقضاء سنة بين القبول للدرجة ومنحها! ومن المعلومات التي أرسلها السيد لارسون أنه يمكن الحصول على الدرجة إما بالدراسة أو بكتابة «رسالة» يشرف عليها «مشرِف» معترف به أكاديمياً. وتبيِّن تلك المعلومات أن طول الرسالة يتراوح بين 5000 و 10000 كلمة (أي بين 25 و50 صفحة تقريبا. وكُتبتْ كلمة «رسالة» Dissertation بالإنجليزية خطأ: desertion)! كما تقول تلك المعلومات إنه يشترط لمنح درجة الدكتوراة عقد جلسة «دفاع» شفهي عن الرسالة، لكنها تبين مباشرة أنه يمكن الاستغناء عن عقد تلك الجلسة إذا كان «المشرف» على «الرسالة» راضيا عنها! ثم أردتُ أن يكشف لي السيد لارسون عن مقر هذه «الجامعة» في لندن. فكتبتُ إليه في 22 مايو رسالة أقول فيها إني سأكون في لندن خلال الأسبوع القادم، وأسأل إن كان يمكن لي مقابلة أي شخص من «الجامعة». فأجابني في اليوم نفسه بأن هذا ممكن في الأسبوع الذي يبدأ في الأول من يونيو لأن «مكاتبنا» ستكون مغلقة في الأسبوع القادم لعطلة نهاية الفصل! فكتبتُ إليه مباشرة أسأله عن أقرب فندق في لندن إلى «الجامعة» لأحجز فيه. فأجابني مباشرة بإعطائي عنوان أحد الفنادق ووصَفَه بأنه: close to our POBOX in London «قريب من صندوق بريدنا في لندن»! ويعني هذا أن العنوان الذي يظهر في دليل «الجامعة»، وهو: P.O. Box 3 (mailing address only) 2 Old Brompton Road London SW7 3DQ United Kingdom ليس عنواناً حقيقياً لمقرها، بل عنواناً بريدياً وحسب. وهذا واضح من قولها، بين القوسين، إن ذلك العنوان البريدي هو: «عنوان للمراسلة فقط». لذلك أحببت دفع السيد لارسون للبوح بأكثر من ذلك عن حقيقة مقر «الجامعة». فكتبت إليه في اليوم نفسه أسأله عن المسافة بين الفندق الذي أشار به و«مقر الجامعة». فأجابني مباشرة بما يلي: Our offices are not in London . This hotel is close to our POBOX and very convenient to get to . «مكاتبنا ليست في لندن. وهذا الفندق قريب من صندوق بريدنا، ومن السهل الوصول إليه»! لم تنته القصة هنا، وسأكملها في المقال التالي.
