تباينت وجهات نظر الكتل البرلمانية العراقية حول نشاطات ممثل الأممالمتحدة في العراق السفير مارتن كوبلر، الذي مثل بلاده سفيرا لألمانيا في العراق طيلة 3 سنوات، إلا أن مصادر برلمانية عراقية مطلعة أكدت ل «الشرق» أن تغيير كوبلر ليس بالإجراء الروتيني كما جاء في بيان بعثة الأممالمتحدة في العراق وتكليف الدبلوماسي الأمريكي «روجر ميس» بدلا عنه خطوة أمريكية على رقعة الشطرنج العراقية،على حد وصفها. وترى هذه المصادر أن فريق العمل الرئاسي المكلف بملف العراق، نجح حتى الآن بالجمع ما بين رئيس الحكومة وأشد خصومة ضراوة مثل أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب والرجل القوي في المشهد السني، وأيضا بين المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود برزاني، في وقت ما زالت تنتظر نتائج مباحثاتها مع قيادات في التيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلى لتفتيت قدرات المالكي على إدارة المحافظات من خلال تعزيز التحالفات ما بين الكتل الفائزة للتوصل إلى شراكات سياسية جديدة تستبعد دولة القانون التي يتزعمها المالكي عن المناصب القيادية في مجالس المحافظات، وهو ما حصل حتى الآن في محافظات يمكن أن تكون العاصمة بغداد الثامنة، لاستبعاد فكرة «الحزب الحاكم» والإبقاء على الآليات الديمقراطية لظهور قيادات سياسية جديدة في الانتخابات التشريعية المقبلة. وكانت الأممالمتحدة أعلنت عن استبدال ممثلها في العراق مارتن كوبلر، وقررت إرساله إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما أكدت أن قرار الاستبدال «روتيني» وليس له علاقة بالاتهامات التي وجهتها بعض الأطراف السياسية في العراق لكوبلر بشأن عدم حياديته. ورحب عرب محافظة كركوك، أمس، بقرار الأممالمتحدة نقل كوبلر إلى الكونغو، وأكدوا أن المدة التي خدمها في العراق كانت مليئة بعدم الحياد، والانحياز لجهة ضد جهة أخرى». وكانت كتلة «متحدون» بزعامة النجيفي اتهمت كوبلر ب «التحيز» خلال عمله طيلة السنوات الماضية، وقال ظافر العاني الناطق باسم الكتلة في بيان له، أن «كوبلر ظهر وكأنه لا يكترث، أو متحيز إلى السلطة الحاكمة في العراق. ولم تتوقف الاتهامات بعدم الحيادية والانحياز للحكومة العراقية الموجهة لكوبلر من قبل قادة القائمة العراقية وجبهة الحوار الوطني فحسب بل من بعض السياسيين الكرد، فضلاً عن منظمي التظاهرات في المحافظات وبعض رجال الدين، في مناسبات عدة.