الأمم المتحدة تدخل على خط أزمة تأجيل الانتخابات في محافظات عراقية

ما إن وصل رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر إلى الموصل حتى أعلن المحافظ أثيل النجيفي أنه لجأ إلى المحكمة الإتحادية لنقض قرار الحكومة تأجيل الانتخابات في محافظة نينوى.
ووعد كوبلر المتظاهرين والقوى السياسية في الموصل بنقل وجهات نظرهم إلى الحكومة وإصرارهم على إجراء الانتخابات في موعدها. وقال إنه أعد تقريراً يوضح «تزايد الإعدامات في العراق».
ووصل كوبلر إلى الموصل أمس وبحث مع المسؤولين وممثلي الناشطين في التظاهرات في مطالبهم. وتجمع متظاهرون أمام مبنى المحافظة هاتفين ضد ضد تأجيل الانتخابات، ومطالبين بضغط دولي على الحكومة لإجرائها في الموعد الرسمي.
ورفضت لجان التنسيق دعوة كوبلر إلى لقاء في بغداد، مؤكدة إصرارها على المطالبة بتغييره.
وقال كوبلر خلال مؤتمر صحافي إن «الهدف من زيارة المحافظة (نينوى) هو التعرف عن قرب إلى مناخ المحافظة وإمكان إجراء الانتخابات». وأضاف أنه «استمع إلى المرشحين والكتل والمتظاهرين ونقلها إلى الحكومة المركزية لتقريب وجهات النظر».
وأضاف أنه وجه دعوة إلى علماء الدين في الموصل إلا إنهم رفضوا لقاءه ولم يرحبوا بزيارته، وقال: «احترم الأديان والحريات في العراق وجيد أن نرى حرية في الرفض والحضور».
وعن شأن أوضاع حقوق الإنسان في العراق، أوضح كوبلر أن «الأمم المتحدة منحازة إلى حقوق الإنسان والدفاع عنها»، وأنه سيقدم إلى الحكومة وجهة نظر المنظمة الدولية في تقرير عن السجون وما يجري فيها، والإعدامات «التي نرى إنها تتزايد في العراق».
إلى ذلك، ادعى النجيفي على رئيس الحكومة نوري المالكي أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن في قرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل الإنتخابات المحلية في محافظتي نينوى الأنبار.
وقال مصدر مقرب من النجيفي في تصريح إلى «الحياة» أن «المحافظ أوضح في الدعوى أن المالكي خرق قانون الانتخابات النافذ».
وكسر محافظ نينوى قراراً اتحادياً اتخذه المالكي أول أمس، حين رفض الامتثال لتحديد يوم أمس عطلةً رسمية في البلاد.
وقررت الحكومة تعطيل الدوام الرسمي في بغداد والمحافظات كافة «بسبب الإجراءات التنظيمية للاقتراع الخاص بعناصر الأجهزة الأمنية».