أنكر المدعى عليه ال 75 من الخلية 94 «كاميروني الجنسية» جميع التهم الموجهة ضده في لائحة الدعوى المقدمة من الادعاء العام في جلسة الاستماع لأجوبته، أمس، هو وستة آخرون من المدعى عليهم من أعضاء الخلية نفسها، أمام قاضي الجزائية المتخصصة في الرياض. وكان المدعى عليه ال 75 قدم جوابه شفهياً على التهم الموجهة له من قبل الادعاء العام، مبرراً ذلك بعدم تمكينه من مقابلة محاميه، ودوَّن القاضي إجابته، وطلب منه تقديم جواب تفصيلي مكتوب في الجلسة المقبلة بعد أن يتمكن من لقاء محاميه، حيث مكان حبسه. وأنكر المدعى عليه ال 75 تهمة انتهاجه المنهج التكفيري، ومعرفته بأحد الإرهابيين الهالكين، مشيراً إلى أن معرفته بالإرهابي الهالك كان بغرض التجارة، حيث كان الإرهابي الهالك من كبار تجار التمر، ومعرفته به من خلال معاملات البيع والشراء بينهما فقط، حيث كان المدعى عليه ال 75 يشتري التمر من الإرهابي الهالك في القصيم، ويذهب به إلى جدة ويبيعه، كما أنكر تهمة التستر على إرهابي آخر، وقال إن الإرهابي الآخر كان تاجر تمر أيضاً من القصيم، وكان تعامله معه في البيع والشراء فقط، كما نفى تهمة تمويل الإرهابيين، وطالب بأي دليل يثبت تلك التهمة، كما أنكر حيازته مسدسين دون ترخيص، مشيراً بأنه لم يسبق أن شاهد سلاحاً في حياته. وعن تهمة نيته استئجار «وكر» للإرهابيين في مكة، قال المدعى عليه إنه كان ينوي استئجار شقة له ولأسرته في مكة ليستقر فيها بدلاً من جدة، وليس لنيته تلك أي علاقة بالتنظيم الإرهابي. وبسؤاله عن الاعترافات المنسوبة إليه، والمصدقة شرعاً، أجاب المدعى عليه إن الاعتراف مكتوب بخط يده، وهو من إملاء المحقق، واُنتزع منه بالإكراه، وكل ما جاء فيه غير صحيح، وطلب المدعى عليه من القاضي توكيل ممثلين عن سفارته للحضور معه، وتمكينه من مقابلتهم حيث مكان حبسه، فأجاب القاضي طلبه، وكتب له بتمكين حضور ممثلي السفارة. كما قدم المدعى عليه ال 46 جوابه مكتوباً في الجلسة، وطلب من القاضي الإفراج عنه لأسباب صحية، كونه يعاني من جلطة في ساقه اليسرى، وقرر له الطبيب المعالج إجراء عملية عاجلة حتى لا تصل الجلطة إلى المخ ويصاب بشلل كلي، مشيراً إلى أنه ومنذ شهرين لم يُمكَّن من إجراء العملية، ولم يُوفر العلاج اللازم لحالته، وأبان له القاضي بأن موضوع الإفراج الطبي سيُدرس، وسيقرر القضاة الناظرون في القضية ذلك خلال أسبوع على الأكثر. وبسؤال المدعى عليه ال 46 عن الاعترافات المنسوبة إليه، أبان بأنها من كتابة المحقق وإملائه، وتم إجباره على التوقيع والبصم عليها والتصديق عليها شرعاً من قبل المحققين، مشيراً إلى أن جميع ما جاء فيها غير صحيح. واتفق المدعى عليهما المطلقا السراح ال 73 و78 مع كلام المدعى عليهم المحبوسين 60 و79 و80 المحبوسين، حيث اتفقوا جميعاً على القول إن الاعترافات المنسوبة إليهم مكتوبة بخط يدهم، وهي من إملاء المحققين، وأُخذت منهم بالإكراه، كما تم إكراههم من قبل المحققين على التصديق عليها شرعاً، ليرفع بعد ذلك القاضي الجلسة إلى موعد آخر.